قررت نيابة القبة الابتدائية حبس أمين سابق للسجل المدني عين مارة احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية قضية تزوير تتعلق بسحب غير قانوني لقيود عائلية واستعمالها في منح أرقام وطنية لأجانب بطرق غير مشروعة.
وأفادت التحقيقات أن المسؤول السابق دبّر عملية سحب أوراق تسعة عشر قيدًا عائليًا من مستودع حفظها، وأرسلها إلى مكتب السجل المدني القبة خارج الحالات القانونية المسموح بها. وكشف بحث باعث إرسال هذه الأوراق عن توافر نية مبيتة لستر واقع استغلال أرقام تلك القيود.
وأوضحت النيابة أن القيود العائلية تعود إلى أسر منقطعة النسل، جرى استخدامها في تزوير أوراق عائلية مكّنت ثمانين أجنبيًا من استخراج أرقام وطنية، وما ترتب على ذلك من حصولهم على حقوق المواطنة دون وجه حق.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أصدر محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية قرارًا بحبس المتهم احتياطيًا، في إطار استكمال إجراءات التحقيق لكشف باقي المتورطين واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
