عُقد اجتماع بمدينة زليتن لمناقشة آلية جبر ضرر المواطنين المتضررين من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بحضور عميد بلدية زليتن محمد أبو كتيف، ورئيس مكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الوسطى، إلى جانب عدد من أهالي المناطق المتضررة.
وناقش المجتمعون كيفية توزيع القيمة المالية التي جرى صرفها من قبل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المتضررين، وفق أسس عادلة وشفافة تراعي حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات.
وتطرق الاجتماع إلى تنظيم إجراءات الصرف وآليات حصر الأضرار، مع الاستماع إلى ملاحظات ومطالب الأهالي، بهدف تقليل الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتحقيق قدر من الاستقرار للأسر المتضررة.
وأكد عميد بلدية زليتن خلال اللقاء وقوف المجلس البلدي إلى جانب المواطنين المتضررين، ومتابعته المستمرة لهذا الملف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع السعي إلى وضع حلول عملية تضمن حفظ الحقوق والتخفيف من المعاناة الناتجة عن هذه الظاهرة.