أصدرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بيانًا شديد اللهجة حول ما وصفته بـ«خطورة الإجراءات الأحادية والتصعيد السياسي» وتأثيرها السلبي على المسار الانتخابي في ليبيا.
وأعربت الكتلة عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده الساحة السياسية من إجراءات أحادية اتخذها مجلس النواب بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وما يقابله من توجه داخل المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ خطوات مماثلة، في ظل غياب التوافق السياسي واستمرار الانقسام والانسداد السياسي.
وأكدت الكتلة رفضها القاطع للإجراءات الأحادية الصادرة عن مجلس النواب لما تمثله من تجاوز لمبدأ الشراكة السياسية المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، لكنها في الوقت ذاته شددت على عدم رضاها عن أي خطوات أحادية محتملة من المجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك انتخاب رئيس أو مجلس إدارة للمفوضية دون وجود سند دستوري أو قانوني واضح، ودون توافق وطني جامع.
وقالت الكتلة إن كلا المجلسين، وفق هذا النهج، انزلقا إلى مربع التأزيم بدل القيام بدورهما في إنهاء الأزمة، وأصبحا أدوات تُستخدم من قبل السلطات الواقعية شرقًا وغربًا، بما يعيد إنتاج مشاهد الفشل والتشظي التي عرفتها البلاد سابقًا.
وحذرت الكتلة من أن استمرار هذه السياسات، خاصة مع تجاوز المدد الزمنية التي حددتها بعثة الأمم المتحدة، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والتحديات الأمنية، يعد استخفافًا بمعاناة المواطن الليبي ويضر بفرص الاستقرار ويقوض أي أمل في انتخابات نزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.
وبناءً على مسؤوليتها الوطنية، دعت كتلة التوافق الوطني إلى: الوقف الفوري لكافة الإجراءات الأحادية من كلا المجلسين، العودة الجادة إلى مسار التوافق السياسي الحقيقي، تحمّل المسؤولية التاريخية والتفكير الجدي في تجاوز الأجسام غير القادرة على إنجاز الاستحقاق الوطني، بلورة مسار وطني بديل توافقي وشامل يفضي إلى حل جذري للأزمة ويضع مصلحة ليبيا فوق الحسابات الضيقة.
وختمت الكتلة بيانها بتجديد دعوتها لأعضاء المجلس الأعلى للدولة للحفاظ على استقلالية المجلس وقراره السياسي، وعدم الانجرار إلى خطوات قد تزيد من تعقيد المشهد وتعمّق الانقسام بدل معالجته.
