تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، سير الإجراءات الفنية والإدارية لصرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الرابع من العام 2025، خلال اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة.
وناقش الاجتماع مراجعة القوائم والبيانات الخاصة بالمستفيدين لضمان دقة المعلومات وسلامة إجراءات الصرف وفق الضوابط القانونية، لضمن وصول المنحة إلى مستحقيها دون أخطاء.
وأكدت الوزيرة أهمية تطبيق الشفافية والعدالة الاجتماعية في جميع مراحل الصرف، مشددة على الالتزام بالمعايير القانونية لضمان توزيع المنحة بشكل منصف بين الأسر المستحقة.
وأوضحت الكيلاني أن منحة الزوجة والأولاد تشكل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، لما لها من أثر مباشر على دعم الأسر الليبية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وختمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على متابعة سير العمل يوميا لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق مصلحة المواطنين .
