تسلّم وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية، عبدالسلام عقيلة، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة الفنية لوضع معايير إنشاء المؤسسات الصحية، والذي يتضمن المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لترفيع المرافق الصحية وتصنيفها واعتمادها، في خطوة تُعد من أوائل المسارات العملية ضمن برنامج الإصلاح الشامل للقطاع الصحي.
وجرى خلال اجتماع رسمي بديوان وزارة الصحة استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية أمام مديري الإدارات المختصة، وفق الأطر الفنية والإدارية المعتمدة، حيث قام رئيس اللجنة بتسليم ملف متكامل إلى الوكيل العام، اشتمل على محاضر الاجتماعات، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة، إلى جانب التوصيات المقترحة لتنظيم وتصنيف المرافق الصحية.
وأكد وكيل عام وزارة الصحة أن تسلّم هذا التقرير يمثل انطلاقة فعلية لخطوات الإصلاح الصحي على أرض الواقع، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطبيق المعايير المهنية والعلمية في تنظيم واعتماد المرافق الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وشدد عقيلة على ضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه داخل القطاع الصحي، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الشفافية، وتطبيق المعايير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم كامل من القيادة العامة وبتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة الليبية.
وأوضح الوكيل العام أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا تدريجيًا وفعليًا لخطة الإصلاح الصحي، استنادًا إلى المعايير الفنية المعتمدة، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق القروية والنائية، ضمن رؤية تهدف إلى بناء قطاع صحي منظم وقادر على تلبية احتياجات المواطنين.
