أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على خلفية الخلاف بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقيام مجلس الدولة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية في مخالفة لاختصاصه وبدون التوافق مع مجلس النواب
وأوضحت البعثة في بيان لها أن هذا التصعيد يأتي في ظل عجز مستمر عن التوصل إلى اتفاق حول المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق في أغسطس 2025، مشيرة بأسف إلى أن المجلسين، وبدلا من العمل على بناء توافق حول ملف ظل عالقا لأكثر من عقد، انخرطا في دوامة من الإجراءات المتبادلة التي قد تقود إلى انقسام مؤسسي جديد.
وحملت البعثة المجلسين مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تطال عمل المفوضية مستقبلاً، داعية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الأحادية، ومؤكدة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تُعد من بين المؤسسات القليلة التي حافظت على وحدتها وأثبتت كفاءة فنية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما انتخابات المجالس البلدية.
وشددت البعثة على ضرورة التزام المفوضية بالحياد الكامل صونا لنزاهتها واستقلالها، مجددة استعدادها لدعم مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى حل توافقي، ومعلنة في الوقت ذاته استمرار تعاونها مع مجلس المفوضية الحالي من أجل المضي قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.
من جانبه عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه الشديد من بيان البعثة الأممية، رافضا ما ورد فيه من توصيفات اعتبرها غير دقيقة وتوحي بتحميله مسؤولية ما سمي بالتصعيد السياسي.
وأكد المجلس أن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية يندرج ضمن اختصاصاته الأصيلة وفقا للإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى ما وصفه بازدواجية المعايير، مستغربا صمت البعثة الأممية عندما أقدم مجلس النواب في وقت سابق على إجراء مماثل، معتبرا أن هذا الصمت يثير تساؤلات حول اتساق المعايير المتبعة في التعامل مع المؤسسات الليبية.
ودعا مجلس الدولة البعثة إلى الالتزام بدورها كمسهل محايد، واحترام مبدأ الملكية الوطنية، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
في ذات السياق أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نجحت في إدارة انتخابات المجالس البلدية بكفاءة، مشددا على أنه لا توجد حاجة لتغيير رئيسها عماد السايح، ما لم تفرض الخبرة العملية ذلك.
وأضاف عقيلة صالح أن استمرار عمل المفوضية دون تعطيل يُعد أولوية وطنية، داعيا إلى الالتزام بتوصيات البعثة الأممية واستكمال المسار الانتخابي بعيدا عن التجاذبات السياسية.
واتهم المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بعدم الرغبة في الخروج من الأزمة، معتبرا أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسيطر على المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعرقل الوصول إلى تسوية شاملة.
ويعكس هذا السجال المتصاعد حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمق الأزمة السياسية والمؤسسية في ليبيا، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار الخلافات إلى تقويض أحد آخر المؤسسات التي ما تزال تحظى بقدر من الثقة الوطنية والدولية، الأمر الذي يتعكس سلبا على الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
