أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه من البيان الصادر اليوم عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرًا أن توصيفاته غير دقيقة وتلمح بشكل خاطئ إلى تحميل المجلس مسؤولية التصعيد السياسي.
وأكد المجلس في بيان رسمي أن إعادة تشكيل المجلس جاءت ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية، بما يتوافق مع الاتفاق السياسي وبنوده المتعلقة بالمناصب السيادية، وتهدف إلى ضمان استقلالية المفوضية وتجنّبها التجاذبات السياسية، وليس كإجراء أحادي أو مدخل للتصعيد، كما حاول البيان الأممي تصويره.
وشدد المجلس الأعلى للدولة على أن أي إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة وحيادية المفوضية لا تمس دورها أو وحدتها، مؤكدًا دعم المجلس الكامل للمؤسسة الوطنية، ومشيرًا إلى أن مجلس النواب كان قد اتخذ إجراءات مشابهة سابقًا دون أي بيان من البعثة الأممية آنذاك.
ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة إلى مواصلة دورها كميسّر محايد للحوار، مع احترام الملكية الوطنية للعملية السياسية وعدم الانحياز لأي طرف، مؤكدًا التزامه بإتمام الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار دستوري وقانوني توافقي يضمن نزاهة العملية وقبول نتائجها.
