دعا المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، اليوم الثلاثاء، القاضي الأميركي المسؤول عن قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة في عملية عسكرية، إلى الإقرار بعدم اختصاص القضاء الأميركي، وحصانة مادورو من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً للدولة.
وأضاف صعب أنّ ثلاثة من ممثلي الادعاء سيحققون في الوفيات التي وقعت خلال العملية العسكرية التي انتهت باعتقال مادورو مطلع الأسبوع.
ويأتي هذا في وقت سقط 55 قتيلاً في العملية، بينهم 32 كوبياً، بحسب ما أعلنت السلطات في هافانا. ونشرت كوبا اليوم أسماء 32 من قوات الأمن الكوبية، قُتلوا خلال العملية، وذلك بعيد إعلان الجيش الفنزويلي مقتل 23 عسكرياً.
ونُفذت العملية الأميركية الخاطفة ليلة الجمعة-السبت، وشارك فيها نحو 200 جندي و150 طائرة، بحسب وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث. والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأميركية بأولى جلساتها في نيويورك، ومن بين التهم “قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية”، و”التعاون مع تجار مخدرات”، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: “أنا أسير حرب”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اتّهم فنزويلا في بيان، في 16 ديسمبر الماضي، بـ”سرقة الأصول الأميركية”، زاعماً أنها تسرق النفط والأراضي والأصول من الولايات المتحدة، وأكد أن واشنطن ستواصل “إدارة الأمور في فنزويلا حتّى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة هناك”، مشيراً إلى أنّ الشركات الأميركية ستدخل للعمل في صناعة النفط بها.
