بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه خلال اجتماع عقد اليوم بمقر ديوان المجلس في طرابلس، أوضاع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، والتحديات التي رافقت تنفيذ بنود الإنفاق، إلى جانب الملاحظات الواردة في تقارير الهيئة الرقابية.
وتناول اللقاء إطلاق مباحثات مبكرة بشأن ميزانية عام 2026، لإعداد ميزانية عامة موحّدة وفق قانون الميزانية، بما يرسخ الانضباط المالي ويوحد المسارات المؤسسية المرتبطة بإدارة المال العام، ويطور أدوات المتابعة والرقابة على العقود والإنفاق وفق التشريعات النافذة.
وناقش الجانبان ملف زيادة معدلات إنتاج النفط، ومتابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط، وسبل دعمها لرفع مستوى الإنتاج باعتبار قطاع النفط المورد الرئيس للاقتصاد الليبي وأحد أهم مصادر الإيرادات.
وشمل الاجتماع استعراض الإجراءات المرتبطة بالعمل الرقابي، مع التأكيد على دور الأجهزة المختصة في متابعة الإنفاق العام وضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد، حفاظًا على المال العام وخدمة للمصلحة العامة.
