انطلقت، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية واسعة تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية في مختلف المناطق، تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات المورّدة ومنافذ التوزيع، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.
وتركّز الحملة على متابعة مدى التزام الشركات والتجّار بالأسعار المعتمدة رسمياً، والكشف عن أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة، إضافة إلى منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، بما يضمن توفرها بشكل منتظم ووصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وتُنفَّذ هذه الجولات بمشاركة إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى فرض الرقابة الصارمة على حركة السلع ومراقبة سلاسل التوريد والتوزيع.
وأكدت الجهات المشرفة على الحملة أن أي مخالفات يتم رصدها ستُقابل بإجراءات قانونية رادعة، وفقًا للتشريعات المعمول بها، بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد العرض والتوزيع المعتمدة.
ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار التمويني أو المساس بحقوق المستهلكين، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان عدالة الأسعار تمثلان أولوية أساسية ضمن سياسات الحكومة الاقتصادية والرقابية.
