أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ليبيا لن تنحاز إلى أي محور إقليمي في ظل الخلاف القائم بين أنقرة وأثينا، مشددًا على أن تحركات مجلس النواب الخارجية، بما فيها زيارته إلى اليونان، تأتي في إطار البحث عن مصلحة ليبيا وحل قضيتها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات.
وقال: «لن نقبل أن يُملى علينا أين نذهب أو مع من نلتقي، نحن نتابع قضيتنا ونسعى لحلها بما يخدم ليبيا فقط».
وأوضح صالح أن زيارته إلى اليونان كانت زيارة ناجحة، جرى خلالها التطرق إلى الاتفاقية التركية-الليبية، مبينًا أن هذه الاتفاقية أُبرمت مع حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وبالتالي لم يكن من الممكن عرضها على البرلمان.
وأكد أن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب وحدها هي المخولة بعرض الاتفاقيات الدولية، بينما يقتصر دور البرلمان على التصديق أو الرفض.
وأضاف: «حتى لو عُرضت علينا أي اتفاقية، فإننا ننظر أولًا لمصلحة ليبيا؛ إن كانت في صالحنا نصادق عليها، وإن احتاجت تعديلًا نطلب التعديل، وإن كانت ضد مصلحتنا نرفضها».
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الحدود البحرية الليبية والمياه الإقليمية والخالصة ما زالت غير محددة بشكل واضح، في ظل وجود دول جوار متشاطئة، وهو ما يستوجب تسوية الأوضاع مع هذه الدول لمعرفة حدود ليبيا بدقة قبل الدخول في أي اتفاقيات مع تركيا أو غيرها، وأقترح تشكيل لجان فنية مشتركة مع مصر وتركيا واليونان لتحديد الحدود البحرية الليبية، بما يضمن عدم التنازل عن أي جزء من المياه الإقليمية أو الخالصة.
وبيّن صالح أن مجلس النواب شكّل بالفعل لجنة من الخبراء المختصين لدراسة ما إذا كان هناك أي تداخل من دول أخرى في المياه الليبية، مؤكداً أن اللجنة مارست عملها وهي بصدد تقديم تقريرها خلال الأيام المقبلة، وبناءً على نتائج هذه اللجان، ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة، ثم يُعرض الأمر على مجلس النواب ليقرر التصديق أو طلب التعديل أو الرفض، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وحول القلق من تأخر التصديق، أكد صالح أن الأمر لا يدعو للقلق، لأن القرارات ستُبنى على نتائج فنية وقانونية واضحة، مشيرًا إلى أن طلب الحكومة التركية عرض الاتفاقية على مجلس النواب خطوة إيجابية، لكن من الضروري أولًا تحديد الحدود البحرية الليبية بدقة لمعرفة «على ماذا نوقّع وعلى ماذا نتفق».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر واليونان وتركيا، شدد رئيس مجلس النواب على أن ليبيا لن تصطف مع طرف ضد آخر، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، وأن القانون الدولي يحكم مثل هذه القضايا.
وقال: «لن نتنازل عن حقوقنا مهما كانت الظروف، ولن نسمح باستغلال أي مرحلة ضعف أو انقسام، فهذه ثوابت وطنية لا تخضع لمصالح آنية أو سياسات مؤقتة».
