قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن ليبيا فقدت رجالاً من خيرة أبنائها، مؤكداً أن رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد كان رجلاً يتمتع بعقيدة وطنية خالصة وولاء كامل للوطن الليبي، وكان حريصاً على وحدة القوات المسلحة ووحدة البلاد، مضيفاً: «قدر الله وما شاء فعل».
وأوضح صالح أن الطائرة سقطت أو أُسقطت، ولا توجد حتى الآن حقيقة مؤكدة حول ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن «الحقيقة بنت التحقيق»، وأن التحقيقات جارية حالياً، حيث قام مجلس النواب بطلب رسمي من السيد النائب العام لمتابعة هذا الملف والتحقيق فيه، وموافاة المجلس بنتائج التحقيق، مؤكداً أن المجلس ينتظر هذه النتائج، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن استغرابه من رفض فرنسا تسليم الصندوق الأسود، خاصة وأن الطائرة من صنع فرنسي، وكان من الأولى بحسب قوله أن تقوم فرنسا بعملية الفحص، كما أشار إلى أن ألمانيا اعتذرت، معتبراً أن هذا الأمر يثير الحيرة والشك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يمكن اتهام أي طرف أو الخوض في التفاصيل قبل ظهور نتائج التحقيق، سواء عبر الصندوق الأسود أو من خلال أدلة أخرى.
وأكد صالح أن ما يجري هو تحقيق جنائي، ولا يوجد ما يسمى باللجان في هذا النوع من التحقيقات، موضحاً أن التحقيق الجنائي تتولاه النيابة العامة، وهي الجهة المختصة بذلك، وقد تولت هذا الأمر بالفعل. أما الجوانب السياسية، فأشار إلى أن الحكومة الليبية تتابع الملف، سواء الحكومة المنتهية الولاية في طرابلس أو الحكومة الليبية الأخرى، لكن هذا يظل جانباً منفصلاً عن مسار التحقيق الجنائي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن التحقيق الجنائي لا يجب أن يكون ارتجالياً، مؤكداً خبرته الطويلة في هذا المجال، ومشيراً إلى أن التحقيق لا يتم إلا عبر اختيار خيرة رجال النيابة العامة أو انتداب قاضٍ مختص يتولى التحقيق، بمساندة فريق من الخبراء الفنيين المختصين، وليس عبر أشخاص موظفين عسكريين أو مدنيين.
وأعرب عن ثقته الكبيرة في السيد النائب العام، مؤكداً أنه سيتابع هذا الموضوع بكل مهنية ووطنية، كما شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيق، خاصة أن ليبيا فقدت رجالاً ليبيين، والحادثة وقعت في دولة أخرى، ما يستدعي سرعة الوصول إلى الحقيقة، رغم تعقيدات الظروف التي تمر بها البلاد.
وختم المستشار عقيلة صالح بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع هذا الملف باستمرار مع النائب العام والحكومة، إلى حين ظهور نتائج التحقيق كاملة.