أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ما يُتداول بشأن تفرده باتخاذ القرارات والتوجيهات يفتقر إلى الفهم الصحيح لطبيعة ودور مجلس النواب في المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا. وأوضح أن الإعلان الدستوري منح رئيس مجلس النواب صلاحية تمثيل الدولة الليبية ومجلس النواب في الداخل والخارج، مشددًا على أن هذا الأمر لا يواجه أي اعتراض من أعضاء المجلس.
وقال صالح إن مجلس النواب في الظروف العادية يمارس دور السلطة التشريعية من إصدار القوانين ومساءلة الحكومة، لكن الوضع الليبي الحالي مختلف، حيث يعمل المجلس أيضًا في إطار سياسي استثنائي. وبيّن أن النظام الليبي، وفق الإعلان الدستوري، يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء والسفراء ورؤساء المؤسسات، وهو ما يفرض على رئيس المجلس دورًا تمثيليًا وسياسيًا إلى جانب مهامه التشريعية، سواء أمام القضاء أو فيما يتعلق بالقوات المسلحة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن أي رأي أو مقترح يقدمه يكون بعد التشاور مع أعضاء المجلس ومناقشته داخليًا، متسائلًا: “هل صدر يومًا قرار من مجلس النواب مجتمعًا برفض أي تصرف قام به رئيس المجلس؟”، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى وجود دعم وتأييد لأداء رئاسة المجلس، وليس العكس.
وردًا على المراسلة المنسوبة إلى النائبين فوزي النويري ومصباح دومة بشأن عدم الانفراد باتخاذ القرارات، قال صالح إنه لا يوجد أي قرار تم الانفراد به، موضحًا أن ما يُثار يخص مسائل إدارية بحتة تدخل ضمن اختصاصات رئيس مجلس النواب، مثل الإشراف على ديوان المجلس والعمل الإداري والمالي. وأكد أن القرارات المتعلقة بالمجلس ككل لا تصدر إلا عن مجلس النواب، ولم يصدر أي قرار من هذا النوع بشكل منفرد.
وأشار إلى أن قانون مجلس النواب حدد بوضوح اختصاصات رئيس المجلس والنائب الأول والنائب الثاني، حيث يتولى الرئيس توقيع القوانين والقرارات والرسائل الصادرة عن اللجان، ويمثل المجلس أمام القضاء في الداخل والخارج، بينما يختص النائبان بالإشراف على عمل اللجان أو الحلول محل الرئيس في حال غيابه. وأكد أن وجود الرئيس داخل البلاد وتوفر وسائل الاتصال يتيح له أداء مهامه والتوقيع على القرارات دون إشكال.
وشدد صالح على أن مجلس النواب يملك الحق الكامل في إبطال أي قرار إذا تبين أنه خارج عن الإطار القانوني، موضحًا أن العمل السياسي لا تُعلن كل تفاصيله، لكنه يتم بالتشاور والنقاش، وأن القرارات داخل المجلس تُتخذ بالتصويت، مع وجود التزام بالإجراءات المنظمة للجلسات والنصاب القانوني.
وفيما يتعلق بمواعيد انعقاد الجلسات، قال رئيس مجلس النواب إن البرلمانات في العالم لا تعمل طوال العام، لكن نظرًا للمرحلة الاستثنائية في ليبيا، يمكن عقد الجلسات في أي وقت تقتضيه المصلحة الوطنية. وأضاف أنه لا توجد حاليًا مسائل عاجلة تتطلب جلسات يومية أو أسبوعية، مؤكدًا أن القوانين تحتاج إلى التأني والدراسة، بينما القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بحل الأزمة والمصالحة قد تم تناولها، مع بقاء إمكانية انعقاد المجلس فور حدوث أي طارئ.
وعن الاتهامات المرتبطة باتخاذ قرارات بناءً على مواقف سياسية، خاصة ما يتعلق برئيس المحكمة العليا المستشار محمد برزيزة، أوضح صالح أن مجلس النواب لم يصدر أي قرار بإقالته، ولم يطلب ذلك لا بصفته نائبًا ولا رئيسًا للمجلس، لكنه عبّر عن رأيه الشخصي باعتباره نائبًا بأن رئيس المحكمة العليا لا يصلح لقيادة هذه المؤسسة، مؤكدًا أن هذا الرأي لم يُترجم إلى أي قرار رسمي صادر عن مجلس النواب.
