نفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة، د. حورية الطرمال، بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي المجهولة المصدر بشأن وجود أي اتفاق أو نية لإصدار قرار يتعلق بمسائلة شرعية في توزيع الميراث بين الذكور والإناث.
وأكدت الوزيرة أن هذه الأخبار غير صحيحة ومفبركة، ولم تصدر عنها أو عن رئاسة الحكومة، مشددة على أن أي تغيير للأحكام الشرعية غير مسموح به، وأن ليبيا دولة مسلمة وثوابتها واضحة، والقضايا المرتبطة بالأحكام الشرعية والدستورية لا تُطرح أو تُقر عبر منشورات مجهولة أو اجتهادات إعلامية مضللة.
ودعت الطرمال الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه المواقف.
