في عام وصف بـ “عام كسر العظام” لشبكات التهريب، كشف مدير إدارة المعلومات والتوثيق بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العقيد أحمد ضو، عن تفاصيل الحصاد السنوي لعام 2025، والذي أظهر نقلة نوعية في استراتيجية المواجهة، محققا أرقاما غير مسبوقة عكست يقظة الجهاز بالتعاون مع القوات المسلحة .
أكثر من ألف عملية نوعية
أكد العقيد “ضو” أن عام 2025 لم يكن عاما عاديا، بل كان ساحة حرب مفتوحة ضد تجار الموت.
حيث نجحت فرق الجهاز في تنفيذ (1,136) عملية أمنية محكمة، أسفرت عن الإطاحة بـ (1,796) متهماً.
وفي مؤشر خطير على استهداف الجهاز لرؤوس الأفاعي وليس ذيولها فقط، أوضح التقرير أن قضايا “الـاتـجـار” تصدرت المشهد بـ (704) قضايا تورط فيها أكثر من ألف تاجر، تلتها قضايا التعاطي، ثم الضربات الأقوى المتمثلة في (50) قضية جلب دولي (تهريب)، والتي سقط فيها 64 مهرباً محترفاً.
القوات المسلحة درع الوطن
وفي سياق حديثه، عن أسرار هذا النجاح، أبرز العقيد أحمد ضو الدور المحوري والاستراتيجي للقوات المسلحة، التي لم تكتف بتأمين الحدود، بل كانت شريكا ميدانيا في أشرس المعارك ضد المهربين.
ولقد وفرت القوات المسلحة الغطاء الناري واللوجستي في الصحراء وعلى الثغور، مما مكن عناصر الجهاز من الوصول إلى أوكار كانت تعد سابقا “قلاعاً حصينة”، ليثبت هذا التعاون أن أمن ليبيا خط أحمر تحرسه العيون الساهرة والبنادق المشرعة.
أرقام صادمة
بلغة الأرقام التي لا تكذب، استعرض مدير إدارة المعلومات حجم “السموم” التي تم منع وصولها لشباب ليبيا، حيث أوضح عن ضبط ما يقارب 6.5 طن (تحديداً 6,488 كجم) من مخدر الحشيش، في أكبر حصيلة سنوية، مسجلة 769 قضية، لافتًا إلى أن الجهاز برئاسة اللواء عادل عبد العزيز وجه ضربة قاصمة لمروجي المؤثرات العقلية بضبط ما يقارب مليون و900 ألف قرص مهلوس (1,885,223 قرصاً).
وأضاف أن مخدر الكوكايين لم يسلم من الرصد، حيث تم ضبط 68 كيلوجراما، وهي كمية ضخمة تشير لإحباط محاولات جعل ليبيا محطة عبور أو استهلاك لهذا المخدر الخطير.
تجفيف المنابع
ولعل الضربة الأقوى التي وجهها الجهاز هذا العام لم تكن أمنية فحسب، بل اقتصادية بامتياز. فقد قدر العقيد أحمد ضو القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (220,583,600 د.ل) مائتان وعشرون مليون دينار ليبي.
وذكر ضوء هذه الأموال الطائلة كانت ستذهب لجيوب المجرمين لتغذية العصابات وشراء الذمم، حيث قدرت قيمة الحشيش المضبوط وحده بـ 97 مليون دينار، والأقراص بـ 65 مليون دينار، والخمور المحلية والمستوردة بأكثر من 33 مليون دينار.
خارطة المتهمين
واختتم التقرير بتحليل ديموغرافـي للمقبوض عليهم، مشيراً إلى أن القانون طال الجميع بلا استثناء.
حيث بلغ عدد الليبيين المتهمين 1,545 شخصاً، إلى جانب 199 من الجنسيات العربية و 52 أجنبياً، فيما لا تزال أجهزة التحري تلاحق (79) مطلوباً صدرت بحقهم مذكرات قبض .
