وجهت النيابة العامة بوقف المستخرجات الإدارية وتتبع المنافع المادية الناتجة عن واقعة تزوير لبيانات الأحوال المدنية، بعدما تبيّن للمحققين وقوع تزوير مكّن أجنبيًا يحمل الجنسية المصرية من الحصول على مزايا مخصصة للمواطنين الليبيين، بينها أرقام وطنية وجوازات سفر.
وكشفت التحقيقات، في نطاق اختصاص محكمة القبة الابتدائية، أن المتهم قام بتزوير ورقة قيد عائلي نُسبت زورًا إلى السجل المدني الليبي، الأمر الذي أتاح له الاستفادة من المنح المالية المخصصة للأسر الليبية، فضلًا عن استخراج أرقام وطنية له ولثمانية من أفراد أسرته، ما يسّر حصولهم جميعًا على جوازات سفر ليبية ومنافع أخرى ترتبت على اكتساب صفة المواطنة.
وأمرت النيابة العامة باتخاذ تدابير عاجلة لردّ كافة المنافع غير المشروعة الناتجة عن واقعة التزوير، مع إصدار أمر بضبط المتهم وإحضاره، واستكمال إجراءات التتبع المالي والإداري لضمان استرجاع الحقوق العامة وحماية منظومة الهوية الوطنية.
