أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن موقف المجلس الأعلى للدولة بشأن المفوضية العليا للانتخابات جاء كرد فعل على بيان المفوضية وليس بمبادرة أحادية، مشددًا على أن مجلس الدولة يمارس دورًا معيقًا للانتخابات ويسعى لتعطيل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء دستوري.
وأوضح أوحيدة في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار رصدتها المنصة أن السلطة الواقعة في طرابلس هي السبب الرئيسي في تعطيل الانتخابات، وليس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يستغل هذه السلطة لدعم أجندته الخاصة، ومؤكدًا أن اللجان التي تفاوضت نيابة عن المجلسين، بما فيها اللجنة المعروفة باسم “لجنة 6 + 6″، هي الوحيدة المخوّلة قانونيًا لاتخاذ قرارات نيابة عن المجلسين.
وأشار أوحيدة إلى أن التوقيع على الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة واللجنتين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين لم يكن له أي أثر قانوني إذا لم يتم الالتزام بما جاء فيه، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يقبل بالخطوات الأحادية التي قام بها مجلس الدولة، وأن الانتخابات ستستمر وفق ما حددته المفوضية.
وحذر عضو مجلس النواب من محاولات مجلس الدولة تقسيم المفوضية، مؤكدًا أن أي تعطيل للانتخابات يجب أن يواجه بدعم المجتمع الدولي للمفوضية وللسيادة الوطنية، مشددًا على أن الانتخابات المقررة في شهر أبريل القادم ستتم في كل ليبيا، وأن المفوضية جاهزة لإجرائها رغم كل العراقيل.
وأضاف أوحيدة أن المناصب السيادية، بما فيها المفوضية العليا وبنك ليبيا المركزي، أصبحت خاضعة لسلطة الأمر الواقع في الغرب الليبي، وأن محاولات إعادة ترتيبها أو السيطرة عليها لن تؤثر على سير الانتخابات، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على المعرقلين لضمان استكمال العملية الديمقراطية.
واختتم أوحيدة تصريحاته بالتأكيد على أن بيان المفوضية قد أوضح كل الأسئلة المتعلقة بمن عرقل الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن التباين بين المواقف السابقة للمفوضية ومجلس الدولة يحتاج إلى التوضيح الكامل لضمان استقرار العملية الانتخابية.