أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن قرارات الأجهزة الرقابية في ليبيا لا يمكن الوثوق بها إلا بقدر الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل حالة الانقسام.
وأوضح أنه لا يوجد ديوان محاسبة يمكن استدعاؤه رسميًا أمام مجلس النواب، بل هناك موظفون يقدمون تقارير منفصلة، حيث يعمل بعضهم في الشرق وآخرون في الغرب.
وأشار صالح إلى أن موظفي ومسؤولي الأجهزة الرقابية لا يمارسون عملهم بحرية أو استقلالية، خصوصًا في طرابلس، حيث يعمل الكثير منهم تحت التهديد.
وأضاف أنه في الوضع الحالي يمكن إقالة أي موظف أو مسؤول، وهو ما حدث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق الصديق الكبير، مشيرًا كذلك إلى واقعة منع النواب من السفر لحضور الجلسات، معتبرًا أن مثل هذه الأمور لم تعد مستغربة في ظل الأوضاع الراهنة.
وشدد صالح على أن ما يحدث في ليبيا لا يقتصر على سوء إنفاق، بل هو فساد وإهدار للمال العام، مؤكدًا أن معالجة الفساد تتطلب رقابة فاعلة وخضوع الحكومة لمساءلة مجلس النواب، وهو ما لا يحدث مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر أنه لا توجد حكومة شرعية لا تُسأل أمام النواب، وأن الانقسام السياسي هو السبب الرئيسي لتفاقم الفساد.
وتساءل صالح كيف يمكن مساءلة حكومة الدبيبة وهي غير خاضعة لرقابة مجلس النواب، لافتًا إلى أنه في ظل هذا الواقع لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي للدين العام، الذي قال إنه بلغ 270 مليار دينار حتى عام 2024.
