اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة حزمة من التدابير لتنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، المنعقد بديوان الوزارة برئاسة الوزير محمد الحويج، وبحضور وكلاء الوزارة وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التقارير الفنية الخاصة بوضع السوق المحلي، ومستوى توفر السلع، ومعدلات الأسعار، إلى جانب متابعة أداء الإدارات المختصة بتنظيم السوق وحماية المستهلك، بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية والدوائية.
وأكد الوزير البدء في تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاسترشادية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، مع مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل ديوان الحبوب وإعادة هيكلة صندوق موازنة الأسعار بما يواكب المتغيرات الراهنة.
كما وجّه باستكمال قرار تحديد أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية، وإحالته للجهات الضبطية المختصة، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية.
وأشار وكيل الوزارة للشؤون التجارية إلى رصد مخالفات من بعض الشركات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق التشريعات النافذة.
