أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، التوجه لإجراء تعديل دستوري رقم 14 يتضمن إدماج مخرجات لجنة 6+6، على أن يُلغى بند تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تهيئة المسار للانتخابات دون تعقيدات سياسية إضافية.
وأوضح العرفي في تصريحات لقناة “المسار”، أن بند السلطة التنفيذية سيُستبدل بتشكيل لجنة خاصة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات، يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إلى جانب وكلاء عن كلٍّ من الحكومتين القائمتين، بما يضمن إدارة المرحلة بشكل مؤسسي ومحايد.
وفي سياق متصل، اعتبر العرفي أن ما قام به مجلس الدولة من تحرك لتغيير مفوضية الانتخابات يُعد خطوة استباقية، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على استكمال عضوية مجلس المفوضية، متهمًا مجلس الدولة بمحاولة عرقلة المسار الانتخابي.
وانتقد عضو مجلس النواب موقف مجلس الدولة، قائلًا إنه لا يرغب في الوصول إلى سلطة تنفيذية واحدة، ولا حتى إلى قوانين انتخابية لا تُقصي أحدًا، مضيفًا أن الهدف الحقيقي – بحسب وصفه – هو البقاء في المناصب والكراسي، وهو نهج قال إن مجلس الدولة دأب عليه منذ تحوّله من المؤتمر الوطني إلى وضعه الحالي.
وختم العرفي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الدولة “يتحول ويتلون وفقًا لمصالح من يتقلد السلطة منذ عام 2012″، معتبرًا أن هذا السلوك كان سببًا رئيسيًا في إطالة أمد الأزمة السياسية وتعطيل الاستحقاقات الانتخابية.
