أحالت النيابة العامة شكوى إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي بشأن واقعة نصب وتزوير مرتبطة بعقد تنازل على أرض مساحتها 4400 متر في منطقة الهواري مقابل مبلغ مالي.
وأظهرت التحقيقات أن التوكيل المرفق بالعقد مزور، وأن البطاقة الشخصية المستخدمة غير صحيحة، ما دفع الإدارة لمخاطبة الجهات المختصة وتحليل سجلات الاتصالات بالتعاون مع شركتي ليبيانا والمدار لتتبع خيوط القضية.
أسفرت المتابعة عن تحديد عدة مشتبه بهم، بينهم محرر عقود وأشخاص متورطون في تمرير الصفقة، وتم التعرف على أحد الحاضرين لإبرام العقد، فضلاً عن صاحب الرقم المستخدم في الواقعة.
وأسفرت الإجراءات عن ضبط جميع المتورطين، الذين أنكروا التهم رغم الأدلة، وتم إيداعهم الحجز القانوني لدى الجهاز، باستثناء الشاكي ومحرر العقود، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، فيما أُحيل المحضر إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
