أعلن مكتب النائب العام حبس موظف يعمل بإدارة تقنية المعلومات والتوثيق في مصلحة الأحوال المدنية، بعد ثبوت تورطه في التلاعب بقاعدة البيانات الرسمية، ومنح 32 قيدًا عائليًا و269 رقمًا وطنيًا مزورًا لأشخاص أجانب، بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وكشفت نتائج التحقيق أن المتهم قام بتزوير 24 قيدًا عائليًا في السجل المدني غدامس، ترتب عليها إصدار 200 رقم وطني لأجانب، إضافة إلى تزوير 4 قيود عائلية في مكتب سيناون أسفرت عن منح 35 رقمًا وطنيًا، وتزوير قيدين عائليين في السجل المدني الشعواء نتج عنها 15 رقمًا وطنيًا.
كما بينت التحقيقات تزوير قيدين عائليين في السجل المدني ماترس، تم على أساسهما إصدار 19 رقمًا وطنيًا، ليصل إجمالي الأرقام الوطنية المزورة إلى 269 رقمًا.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، تقرر وقف العمل بجميع الأرقام الوطنية الصادرة استنادًا إلى وقائع التزوير، إلى جانب وقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بها، مع مباشرة إجراءات تتبع المنافع المالية المتحصلة من الجريمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام القانون وملاحقة المتورطين في العبث بالبيانات الرسمية، وصون سجلات الأحوال المدنية من أي ممارسات غير مشروعة.
