أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، عن اعتزامه تسليم مصر الدفعة الثانية من دعمه المالي بقيمة 4 مليارات يورو خلال الأيام المقبلة، ضمن حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تم اعتمادها في مارس 2024.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وتأتي هذه الشريحة بعد صرف مليار يورو في ديسمبر 2024، لتصل بذلك قيمة الدعم المالي المقدم لمصر حتى عام 2026 إلى 7.4 مليارات يورو، تشمل 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمارية للشركات، و600 مليون يورو للتدريب والدعم الفني.
كما تناول اللقاء ملفات الأمن والدفاع، والوضع في قطاع غزة، حيث شدد الطرفان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بانتظام، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لإعادة إعمار القطاع.
وفي إطار الملفات الإقليمية والدولية، ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا، مؤكدين على أهمية تسوية الأزمات سلميا وتجنب أي تصعيد عسكري لما قد يترتب عليه من تداعيات.
وخلال اللقاء، أكد السيسي تقديره لتطور العلاقات المصرية الأوروبية، فيما أكدت كالاس على استمرار التعاون بين الطرفين، مع الإعلان عن بدء أول حوار في مجالات الأمن والدفاع بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2026.
