صرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، حول مسار عمل المفوضية منذ تأسيسها وحتى آخر التطورات السياسية والقانونية المتعلقة بها، وسط خلافات حادة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة تشكيل المجلس.
استذكار مسار المفوضية واللقاء مع البعثة الدولية
أوضح السايح في حوار مع ليبيا الأحرار أن الأحداث السياسية الأخيرة تسارعت بعد إعلان البعثة الأممية عن خارطة الطريق، والتي تضمنت خطوات عدة كان من بينها معالجة وضع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأضاف أن اللقاءات التي جرت مع المبعوثة ونائبها للشؤون السياسية ركزت على إعادة ترتيب الأولويات، مشددًا على ضرورة أن لا تكون المفوضية هي الرقم الأول في قائمة الأولويات، بل يجب أن تكون مرتكزة على تعديل القوانين والتوافق عليها قبل أي خطوة أخرى.
وقال: “الاجتماعات ركزت على ضرورة تعديل القوانين الانتخابية، لأن هذا هو الخلاف الأساسي والعقدة الحقيقية للانتخابات في ليبيا. ما حدث هو إدراج المفوضية كمحور أولويات خارطة الطريق رغم أن النقاش الأساسي كان على القوانين.”
مخرجات اللجنة الاستشارية ومساراتها الأربعة
أشار السايح إلى أن اللجنة الاستشارية قدمت تقريرها وتوصياتها، وتم إدراج المفوضية ضمن المسارات الأربعة كأولوية للتنفيذ. لكنه أشار إلى أن هناك تضاربًا بين مسار إعادة تشكيل المجلس بالكامل ومسار استكمال أو ملء شواغر المجلس القائم:
استكمال المجلس القائم: يلتزم بالقانون رقم 8، المادة 10، ويتعلق بملء الشواغر فقط.
إعادة التشكيل الكامل للمجلس: يتطلب الرجوع إلى الإعلان الدستوري، وتعديل المادة 30، إذ لا يمكن إعادة تشكيل المجلس قبل الاستفتاء على الدستور إلا عبر تعديل دستوري.
وأكد السايح أن اللجنة الاستشارية لم تحدد تصورًا واضحًا بين الاستكمال أو إعادة التشكيل، وهو ما انعكس في تعاطي البعثة مع الأطراف السياسية، حيث تم التباين بين الاثنين، مما زاد من تعقيد الوضع.
تضارب مواقف البعثة الأممية
لفت السايح إلى وجود تضارب واضح في رسائل البعثة:
خارطة الطريق نشرت استكمال المجلس، لكن لاحقًا حضرت نائبة المبعوثة توقيع اتفاق بين المجلسين على إعادة التشكيل الكامل.
هذا التضارب أدى إلى وضع المفوضية في قلب الأزمة السياسية، إذ أصبحت المؤسسة الوحيدة التي تجمع جميع الليبيين وتكاد تكون منفردة في عملها، معرضة الآن للانقسام.
وقال: “البعثة لم تركز على تعديل القوانين الانتخابية وتوفير توافق بين المجلسين، مما أنتج ثلاث مشاكل: القوانين، تشكيل الحكومة، وإعادة تشكيل المفوضية.”
وأشار إلى أن البعثة ربما لم تكن قادرة على استقراء الوضع السياسي وتراكم الأزمة منذ 2014، ولم تراجع تقارير المبعوثين السابقين قبل اتخاذ قراراتها.
التأكيد على الاستقلالية القانونية للمفوضية
أكد السايح أن المفوضية لم تكن جزءًا من الصراع السياسي قبل هذه الأحداث، وأن محاولة إدراجها في مركز العاصفة السياسية جاءت نتيجة تضارب مواقف البعثة وتدخل الأطراف السياسية. وأضاف:
“المفوضية اليوم تعمل وفق القانون، سواء في ملء الشواغر أو إدارة الانتخابات، والاستقلالية القانونية يجب أن تحترم من جميع الأطراف.”
موقفه من إعادة التشكيل واستكمال المجلس
أوضح السايح أن استكمال المجلس القائم يوفر الاستمرارية والخبرة اللازمة لتنفيذ الانتخابات، خاصة إذا كانت العملية قريبة، بينما إعادة التشكيل بالكامل تتطلب وقتًا لتدريب المجلس الجديد وصياغة اللوائح التنفيذية والقوانين، وهو ما يناسب الانتخابات بعد سنتين على الأقل.
وأضاف أن اتخاذ القرار النهائي يجب أن يكون متوافقًا مع اتفاق الصخيرات والتعديل الدستوري الحادي عشر، مع مراعاة أن أي إعادة تشكيل للمفوضية وحدها يجب أن تشمل جميع المناصب السيادية، وليس المفوضية فقط.
مواجهة الانقسام السياسي
انتقد السايح محاولات بعض الأطراف اعتبار المجلس الحالي غير شرعي، مؤكدًا أن حكم المحكمة العليا رقم 191 لعام 2021 بات ونهائي، ولا يجوز تجاوزه. وأكد أن كل أعمال المفوضية الحالية شرعية، وأن أي تصريحات معارضة غير مستندة إلى أحكام قضائية.
كما أوضح أن الخلافات بين المجلسين حول إعادة التشكيل أو ملء الشواغر هي خلاف سياسي بحت، وأن المفوضية ملتزمة بإدارة العملية الانتخابية وفق القانون والمهنية، مع استكمال المهام القانونية واللوائح التنفيذية.
وأكد السايح إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي المؤسسة السيادية الوحيدة القادرة على تنفيذ الانتخابات بشكل موحد وموثوق، وأن أي تدخلات خارج الإطار القانوني تعرض العملية الانتخابية للخطر. كما شدد على ضرورة التزام البعثة الدولية بالمسار القانوني، واحترام استقلالية المفوضية، وضمان توافق الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية قبل أي تعديل للمجلس أو استكماله.
