أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح أن المفوضية تواجه تحديات كبيرة في ظل الاتهامات السياسية والتراشق بالبيانات بين الأطراف، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة وعدم الانزلاق في الصراعات السياسية.
أخطاء عملية وإعادة الانتخابات
أوضح السايح في حوارية مع ليبيا الأحرار أن بعض الأخطاء العملية، مثل غياب حضور المراقبين ووكلاء المترشحين في مراكز الاقتراع، أدت إلى إلغاء نتائج هذه المراكز وإعادة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن هذا الخطأ كان بديهيًا ومن المفترض تجنبه، ولكنه ناتج عن سوء تقدير من رئيس المكتب المحلي الذي اعتقد أن الإشعار جاء مباشرة من المحكمة، وليس عبر المراقبين أو من تقدير المواطنين.
الجدل حول استكمال المجلس أو استبداله
تطرق الدكتور السايح إلى الخلاف الذي نشأ داخل مجلس النواب حول استكمال مجلس المفوضية مقابل استبداله بالكامل:
المجلس صوت في جلسة شابها اللغط والجدل، مع تداول بيانات بلغات اتهامية أحيانًا.
هذه البيانات أثرت على ثقة المواطنين بالمؤسسات، خصوصًا المفوضية التي تشرف على الانتخابات.
وقال: “المفوضية يجب أن تتمتع باستقلالية كاملة، بعيدًا عن أي شبهات تسييس، وهذا ما نحاول الدفاع عنه.”
لغة البيانات وتصريحات المفوضية
أوضح الدكتور السايح أن المفوضية تستخدم لغة رد الدفاع على الادعاءات المضللة التي تطلقها بعض الأطراف:
البيان الرسمي يُراجع من جميع أعضاء مجلس المفوضية قبل صدوره.
الهدف ليس الانخراط في العمل السياسي، بل الدفاع عن استقلالية المؤسسة وحماية سمعتها أمام المواطنين.
وأشار إلى أن استخدام هذه اللغة ضروري لمواجهة التصريحات التي تصور المفوضية كطرف سياسي يسعى لتعطيل العملية السياسية، مؤكداً:
“نحن ندافع عن المؤسسة، لا نمارس السياسة.”
المنصب والكرسي: الالتزام الأخلاقي والمهني
أكد السايح أن منصبه مرتبط بالخبرة والأخلاق والمسؤولية تجاه المجتمع والوطن، وليس بالسلطة أو الكرسي:
المنصب مؤقت ويزول بزوال الشرعية أو بتوافق الأطراف على رئيس جديد للمفوضية.
الشرط الوحيد لاستلام منصب جديد للمفوضية هو أن تكون الهيئة موحدة وغير مقسمة.
وقال: “المنصب مرتبط بما أقدمه للوطن، وليس بالكرسي نفسه، وإذا دامت لغيري لما وصلت إليّ فهذا ابتلاء من الله.”
القانون رقم 20 لسنة 2023 وتأثيره على المفوضية
ناقش السايح تأثير القانون رقم 20 لسنة 2023، الذي نقل صلاحية إجراء انتخابات المجالس البلدية إلى المفوضية الوطنية:
هذا القانون أضاف تحديات وصعوبات للمفوضية، خصوصًا في البلديات والمجالس النقابية.
على سبيل المثال، تُجرى حاليًا أكبر عملية انتخابات لنقابة المعلمين بمشاركة 600 ألف معلم.
أثناء تنفيذ الانتخابات، واجهت المفوضية ضغوطًا من أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لإيقاف بعض العمليات، لكنها رفضت هذا الطلب للحفاظ على سير العملية الانتخابية.
أسباب الخلاف والضغوط السياسية
أوضح السايح أن الخلافات الحالية حول استكمال المجلس أو استبداله ليست قانونية بقدر ما هي سياسية:
بعض الأطراف يسعون إلى إقالته من منصبه لأسباب شخصية أو عداوات فردية، وليس لمصلحة الدولة.
الانتخابات والعمليات الإدارية على الأرض مرتبطة بالسلطة، ومن يحرك الأرضية السياسية يؤثر مباشرة على مراكز القرار.
وقال: “السلطة تجدرت بما يحدث على الأرض، وأي تحريك لهذه الأرضية ينعكس على مسار الانتخابات ويزيد من حدة الصراعات.”
