أكد الدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المفوضية لم تكن متحمسة لتنفيذ استفتاء على مشروع الدستور في عام 2021، مبرراً ذلك بغياب التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على القوانين والإجراءات التنفيذية للاستفتاء، وعدم صدور تعديل دستوري أو قانوني يتيح تنفيذ العملية.
وأوضح السايح في حوار مع ليبيا الأحرار أن استلام المفوضية لقانون الاستفتاء كان بتاريخ 28 نوفمبر 2018، وبعد أسبوع تقريباً، تلقّت تعليمات من المجلس الأعلى للدولة بإيقاف الإجراءات إلى حين توافق المجلسين، بينما كانت هناك طعون قضائية لم يتم البت فيها حتى ذلك الحين، ما جعل من المستحيل المضي قدماً في العملية.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي جرت في الغردقة لم تُفضِ إلى اتفاق نهائي، وأن البيان الذي أُعلن حول التوافق بين الأطراف لم يعكس الواقع، مؤكداً أنه غادر الغردقة في الليلة نفسها بسبب عدم جدوى استمرار النقاشات.
الانتخابات بدلاً من الاستفتاء: توجه مرحلي جديد
وضع السايح سياقاً سياسياً لأسباب توجيه العملية نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قائلاً إن غالبية الأطراف السياسية كانت متحمسة لإجراء انتخابات وفق قوانين 2021، رغم أن بعض المحللين والأعضاء في المؤسسات التشريعية والاستشارية كانوا يرون أن الاستفتاء على الدستور كان الخيار الأفضل.
وأشار إلى أن المفوضية كانت ملتزمة بتنفيذ القوانين كما هي، ولم يكن قرار التحول إلى الانتخابات نتيجة موقف شخصي، بل تماشياً مع طلب الليبيين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاق جنيف، مشدداً على أن المفوضية ليست مسؤولة عن صياغة هذه الاتفاقيات أو عن أي خلافات سياسية بين الأطراف.
التحديات القانونية والفنية
أوضح السايح أن المفوضية واجهت تحديات قانونية وفنية، تتعلق بضرورة تعديل القوانين الانتخابية لضمان التزامن والترابط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أن أي تعديل دستوري أو تشريعي مطلوب من مجلس النواب يجب أن يتم قبل المضي في أي عملية انتخابية جديدة.
كما أوضح أن المقترحات التي قدمتها اللجان الاستشارية لم تُدخل أي تعديلات جوهرية على القوانين، لكنها تناولت الجوانب الفنية المتعلقة بالترابط والتزامن بين الانتخابات، وأن المفوضية تعاملت معها بصيغة فنية دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني.
التحديات اللوجستية والميزانية المحدودة
كشف السايح عن أن المفوضية تعمل بميزانية سنوية تبلغ 18 مليون دينار ليبي، تشمل مرتبات العاملين وتكاليف التشغيل الأساسية، وهي ميزانية ضئيلة مقارنة بالمؤسسات الأخرى التي تتلقى مئات الملايين.
ورغم هذه القيود، أكد أن المفوضية أثبتت جاهزيتها الفنية وحيادها، ونجحت في إدارة العمليات الانتخابية والإشراف عليها، بما يعكس التزامها بالديمقراطية والعملية الانتخابية، على الرغم من الصعوبات اللوجستية ومحدودية الإمكانيات الإدارية.
التحديات المالية واللوجستية وموقف عقيلة صالح
وأشار السايح إلى أن المفوضية واجهت صعوبات كبيرة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث لم تتمكن من الحصول على دعم مالي من حكومة الوفاق الوطني في ذلك الوقت.
لهذا السبب، توجه السايح إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لطلب تمويل من الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن جزءاً من الأموال كان بحاجة إلى تحويل خارجي لضمان إجراء الاستفتاء لليبيين المقيمين في الخارج.
وأكد السايح أن هذه الخطوة كانت ضرورية لاستمرار العملية الفنية للمفوضية، رغم التعقيدات القانونية والسياسية المحيطة.
استقلالية المفوضية وحماية حيادها
شدد السايح على أن المفوضية لم تنخرط في الصراعات السياسية القائمة بين الأطراف، وأن أي تغييرات أو تشكيلات جديدة لمجلس المفوضية لن تؤثر على حيادها واستقلالها، مشيراً إلى أن البعثة الأممية كانت قد دعمت بقاء المجلس الحالي للمفوضية إلى أن يتم التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف، وهو ما اعتبره السايح الخيار الأنسب لضمان استمرار عمل المؤسسة بشكل قانوني وحيادي.
وأضاف أن أي اتفاق سياسي سيتم بين الأطراف سيكون محل ترحيب، لكنه لن يُلغي التزام المفوضية بالقانون وحيادها، مؤكداً أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية من التأثيرات السياسية المباشرة.
