أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في مستشفى البريقة العام، ووجّهت أوامرها إلى الضابطة القضائية بضبط مراقب الشأن المالي وإحضاره، وذلك على خلفية قضية فساد مالي وإساءة استعمال السلطة الوظيفية.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق مكتب المحامي العام بنغازي، باشرت التحقيق في وقائع تتعلق بإساءة استخدام الوظيفة العامة من قبل المتهميْن، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت انحرافهما عن موجبات الوظيفة العامة ومخالفة القوانين المعمول بها.
وبيّنت التحقيقات أن المتهميْن تعمدا الاستيلاء على مبلغ 340 ألف دينار ليبي من الأموال المخصصة لدعم مستشفى البريقة العام بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك من خلال إبرام عقود إدارية مع مكاتب خدمية يديرها مراقب الشأن المالي، بهدف تعقيد إجراءات الفحص والمراجعة.
كما كشفت التحقيقات عن اتجاه إرادة المتهميْن إلى التصرف في مبلغ 715 ألف دينار ليبي في غير الأوجه التي خُصصت لها، في مخالفة صريحة للتشريعات المالية والإدارية النافذة، ما يشكل جريمة فساد مالي وإداري.
وعلى ضوء نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس مدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى البريقة العام، مع إصدار أوامر للضابطة القضائية بملاحقة باقي المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في مكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا، وحماية المال العام، وملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا إساءة استعمال السلطة داخل المؤسسات الصحية والخدمية.
