أمر مكتب المحامي العام في سبها بحبس مواطن ليبي احتياطيًا، بعد ثبوت تحايله على سلطة إثبات واقعات الأحوال المدنية لإدراج ابني شقيقته اللذين يحملان جنسية النيجر في ورقة عائلته، والحصول على أرقام وطنية وحقوق متولدة عن المواطنة بشكل غير قانوني.
وأوضح محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية أن المتهم نسب إلى نفسه ولادة الابنين زورًا، بادعاء أن ولادتهما تمت في منطقة نائية تفتقر للمؤسسات الطبية، كما استخدم ورقة عائلته لإدراج الابن الثاني بنفس الطريقة، ما مكّنه من استصدار مستندات رسمية وحقوق متولدة عن المواطنة بشكل غير مشروع.
وأشار المكتب إلى أن القيد العائلي الخاص بالمتهم خضع للمراجعة، ضمن الإجراءات القانونية للتحقق من صحة البيانات ومنع أي تزوير مستقبلي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لضمان نزاهة سجلات الأحوال المدنية ومكافحة التزوير والاحتيال على الحقوق القانونية للمواطنين.
