أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية منشورًا تنظيميًا جديدًا يتعلق بـ ضوابط عمل لجان شؤون الموظفين داخل الوحدات الإدارية، وذلك في إطار تعزيز المشروعية الإدارية وضمان سلامة القرارات الوظيفية الصادرة عن هذه اللجان، وحماية حقوق الموظفين من أي إجراءات مخالفة للتشريعات والقوانين النافذة.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن لجان شؤون الموظفين تُعد من أخطر اللجان الإدارية، نظرًا لما تصدره من قرارات تمس بشكل مباشر المركز القانوني للموظف، سواء تعلق الأمر بقرارات التعيين أو الترقية أو النقل أو التقييم الوظيفي أو الجزاءات والعقوبات التأديبية.
الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يواصل متابعة ملف الشركات المتعثرة
مواصفات مندوب وزارة الخدمة المدنية
وشدد المنشور على أن مندوب وزارة الخدمة المدنية داخل لجنة شؤون الموظفين لا يُعد عنصرًا شكليًا، بل يمثل دورًا محوريًا يتمثل في كونه:
- حارس المشروعية الإدارية
- حلقة الوصل القانونية بين الوزارة والوحدة الإدارية
- خط الدفاع الأول أمام الطعون القضائية والملاحظات الرقابية
وبيّنت الوزارة أن المسؤولية القانونية والإدارية عن سلامة ومشروعية قرارات لجان شؤون الموظفين تقع بالدرجة الأولى على عاتق مندوب وزارة الخدمة المدنية، محذّرة من تمرير أي قرار مخالف للقوانين أو اللوائح المنظمة للوظيفة العامة، لا سيما القرارات المتعلقة بـ العقوبات التأديبية بحق الموظفين.
ونبّهت الوزارة إلى أن أي قرار يصدر عن لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة للتشريعات النافذة، ويترتب عليه ضرر للموظف، يفتح الباب أمام الطعن القضائي أمام القضاء الإداري، ويكون مندوب وزارة الخدمة المدنية طرفًا أساسيًا في النزاع بصفته المسؤول عن الرقابة المسبقة على مشروعية القرار.
وأكد المنشور أن الوزارة تحمّل مندوبين وزارة الخدمة المدنية كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن أي إجراء أو محضر أو توصية تصدر عن لجان شؤون الموظفين بالمخالفة للقانون، ما لم يثبت المندوب تحفظه الصريح والواضح بمحاضر الاجتماعات مع بيان أوجه المخالفة القانونية.
وزارة الخدمة المدنية تشدد
كما شددت وزارة الخدمة المدنية على ضرورة:
- عدم الرضوخ لأي ضغوط إدارية أثناء انعقاد اجتماعات اللجان
- الالتزام الصارم بإثبات التحفظات القانونية كتابةً في محاضر الاجتماعات
- إحالة أي إشكال قانوني إلى وزارة الخدمة المدنية قبل اعتماد القرارات
واختتمت وزارة الخدمة المدنية منشورها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط الإداري في ليبيا، وضمان حماية حقوق الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، مشددة على أن أي تجاوز أو مخالفة لضوابط عمل لجان شؤون الموظفين سيُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
