تشهد الساحة الليبية جدلًا واسعًا حول مسألة المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، بعد تداول مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات منسوبة لوزارة الدولة لشؤون المرأة، تتعلق بتعديل أحكام الإرث. وأكدت مصادر رسمية أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة، وتندرج ضمن حملة ممنهجة لتشويه صورة المرأة الليبية واستهداف قياداتها.
في بيان رسمي أصدره المجلس القومي للمرأة الليبية برئاسة الدكتورة فوزية عمر الشريف، أكد المجلس أن قوانين الإرث في ليبيا تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن أي إشاعات حول تغييرات غير قانونية أو قرارات وهمية هي مجرد شائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.
كما أصدرت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا رسميًا، أكدت فيه وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة حورية طرمان، عدم صحة أي تصريحات منسوبة إليها بشأن وجود اتفاق أو نية لإصدار قرار يتعلق بتوزيع الميراث بين الذكور والإناث. وذكرت الوزيرة أن هذه المعلومات مفبركة ولم تصدر عنها أو عن رئاسة الحكومة، مؤكدة أن ليبيا دولة مسلمة وثوابتها واضحة، وأن القضايا المرتبطة بالأحكام الشرعية والدستورية لا تُطرح أو تُقرّ عبر منشورات مجهولة أو اجتهادات إعلامية مضللة.
ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه المواقف.
في نفس السياق، أصدرت منظمة الشبكة للنساء المنتخبات بيان دعم وتضامن مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، مستنكرة ما تتعرض له من حملات تشويه وافتراءات غير مسؤولة من صفحات مجهولة المصدر، مستغلة قضايا دينية واجتماعية لأغراض غير نزيهة. وأكدت المنظمة أن أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة وواضحة، ودور مؤسسات الدولة يقتصر على الدعم والتوعية وحماية الحقوق القانونية دون تجاوز الثوابت الدينية أو الدستورية.
وقد وقع على بيان التضامن 37 شخصية نسائية من مختلف مناطق ليبيا، معبرين عن رفضهم لكل أشكال التشهير والإساءة، ومؤكدين أن النقد البناء حق، أما الافتراء والتشويه فمرفوضان.
وتختتم البيانات الرسمية بالتأكيد على أن المؤسسات النسائية في ليبيا ستظل الدرع الحامي للمرأة وحقوقها القانونية والاجتماعية، وستواصل مواجهة أي حملات تستهدفها أو تشوه صورتها.