أكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية رفضها القاطع لمحاولات تقويض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تشكيل مفوضية موازية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لفرصة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنهي حالة الانسداد السياسي.
وشددت التنسيقية على أن إنهاء الانقسام داخل السلطة القضائية والمؤسسات السيادية الأخرى أصبح ضرورة وطنية عاجلة، وأن الحفاظ على فرص الانتخابات لا يتحقق عبر استبدال المفوضية، بل عبر دعمها وتعزيز دورها واستكمال عضويتها، باعتبارها مؤسسة وطنية أثبتت مهنيتها وحيادها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية السابقة، رغم التحديات المالية والإدارية واللوجستية والسياسية، دون أي شبهات تمس نزاهتها أو استقلاليتها.
وأوضحت التنسيقية أن السياسات التي تمارسها بعض الأجسام السياسية القائمة في التشبث بالسلطة تُكرّس الانقسام وتعرقل أي مسار جاد لإنقاذ ليبيا من حالة الترهل والانقسام، مشددة على ضرورة مواجهتها بموقف وطني مسؤول.
وطالبت التنسيقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتمسك بالفرص المتاحة للتغيير، ودعم استمرار عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والانحياز لمطلب الشعب الليبي في التغيير، وحقه في انتخاب سلطاته وفق أسس شرعية، بما يعيد الاستقرار السياسي ويستعيد الدولة.
وأعربت التنسيقية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي، وما يشهده من عبث ممنهج طال مؤسسات الدولة، وأدى إلى انقسامات متصاعدة وصلت إلى المؤسسات السيادية والسلطة القضائية.
