متابعة جاهزية نحو 100 مشروع استراتيجي ومبادرة حكومية
عُقد بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، الاجتماع السنوي لمتابعة المشروعات الاستراتيجية ومبادرات رئيس الوزراء، والذي يتضمن خلال عام 2026 تنفيذ نحو (100) مشروع استراتيجي ومبادرة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وذلك برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وبمشاركة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والتنفيذية ذات العلاقة.
التأكيد على جاهزية المشروعات للانطلاق الرسمي
وتركّز الاجتماع على متابعة جاهزية المشروعات والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، والتأكد من استعدادها للانطلاق الرسمي وافتتاحها أمام المواطنين، إلى جانب اعتماد الجداول الزمنية النهائية للتنفيذ، ورصد مؤشرات الأداء وقياس مستوى التقدم المحقق، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.
تعزيز التنسيق والالتزام بالجداول الزمنية
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، مع التشديد على التزام الجهات المعنية بخطط التنفيذ المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز، والمتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ، بما يضمن تجاوز التحديات المحتملة، ومعالجة أي عراقيل قد تعترض سير العمل، وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المشروعات الاستراتيجية وفق المعايير الفنية والإدارية المعتمدة.
توجيهات رئيس الوزراء بشأن الجاهزية والاستدامة
ونقل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، التي شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجاهزية قبل الافتتاح، وعدم الشروع في تدشين أي مشروع قبل استكمال متطلبات التشغيل والصيانة، وضمان استدامة المشروعات بعد دخولها حيز الخدمة، بما يحقق الأثر الاستراتيجي المرجو، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في أداء مؤسسات الدولة.
وليد اللافي يتابع خطة افتتاح المشروعات الاستراتيجية والمبادرات المقرر تنفيذها
الغوج يبحث مع ممثلين عن سفارة إيطاليا تطوير قطاع الصحة
الفريق التنفيذي لمبادرة الدبيبة يتفقد المرحلة النهائية لمشروع وحدات سكنية بزليتن
مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية وجهات تنفيذية
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والتنفيذية، من بينها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وصندوق الإنماء، وشركة زمرد، وشركة الأندلس للاستثمار السياحي، والشركة العامة للكهرباء، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ومصلحة الطرق والجسور، والجهاز الوطني لحفر الآبار، ووزارة الصحة، ومركز الاتصال الحكومي، ومركز التدريب والتطوير بوزارة التربية والتعليم، ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، إلى جانب جهات حكومية أخرى، في إطار تنسيق مؤسسي يعكس شمولية خطة المشروعات وتكامل أدوار الجهات المنفذة.
متابعة ميدانية لمشروع مركب الأندلس السياحي
وفي إطار متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية على أرض الواقع، أجرى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، رفقة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع مركب الأندلس السياحي، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الصادرة خلال زيارته للمشروع في أكتوبر 2024.
ويضم المشروع مارينا لليخوت، وشققًا فندقية، ومحلات تجارية، إلى جانب مرافق سياحية متنوعة، ويهدف إلى أن يكون وجهة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط القطاع السياحي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الاقتصاد المحلي، واستقطاب الزوار من داخل البلاد وخارجها.
اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس البلدي الزاوية الشمال
وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية والتنموية على مستوى البلديات، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الشمال، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، لمناقشة أوضاع البلدية واحتياجاتها في مختلف القطاعات، لاسيما التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
توجيه بدعم المشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ
واستعرض الاجتماع سير العمل في المشروعات الجارية، والصعوبات التي تواجه تنفيذها، وسبل تذليلها لضمان استكمالها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، حيث وجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة بتقديم الدعم اللازم، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة المكانية في توزيع المشروعات.
رؤية حكومية لتعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة
ويأتي هذا الحراك الحكومي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أثر مباشر، تعتمد على التخطيط المسبق، والحوكمة الرشيدة، والمتابعة المستمرة، وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وترسيخ نهج العمل المؤسسي القائم على النتائج والشفافية والمسؤولية.
