أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، وحماية المستهلك من الاستغلال والممارسات التجارية غير المشروعة.
وتنص اللائحة على حزمة من العقوبات المالية والإدارية والجنائية بحق المخالفين، تشمل الغرامات، الإغلاق المؤقت للمحال، سحب التراخيص، ومصادرة السلع، إضافة إلى الإحالة للنيابة العامة في الجرائم الاقتصادية الجسيمة.
وشددت الوزارة على منع بيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار تتجاوز الحد الأعلى المعتمد، وتجريم إخفاء السلع، أو الامتناع عن البيع، أو التلاعب في الوزن والجودة، أو نشر معلومات مضللة تهدف إلى رفع الأسعار وإرباك السوق.
كما أقرت اللائحة غرامات تصل إلى 100% من قيمة الاعتمادات المستندية في حال مخالفتها، مع إمكانية الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات في قضايا التلاعب المتعمد بالأسعار والإضرار بالأمن الاقتصادي.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز استقرار السوق، وضمان العدالة التجارية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، داعية التجار وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتسعير المعتمد تفاديًا للمساءلة القانونية.
