أمرت النيابة العامة بحبس المكلّف بتسيير مكتب الأملاك العامة بسبها خلال سنة 2019، على ذمة التحقيق في واقعة تتعلق بالتصرف غير المشروع في عقار مملوك للدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تخصيص قطعة أرض مساحتها ألف وتسعمائة وخمسون مترًا مربعًا بمدينة سبها، لفائدة وكالة الجماهيرية للأنباء سنة 2005، حيث دخل العقار في حيازة الوكالة. وفي سنة 2025، علم مسؤول وكالة الأنباء الليبية (الخلف) باتخاذ إجراءات قانونية بشأن العقار دون علم الوكالة.
نيابة مكافحة الفساد تباشر التحقيق
وباشرت نيابة مكافحة الفساد – سبها التحقيق، وتبين من خلال البحث أن المتهم انتحل صفة مدير مكتب الأملاك العامة، وأبرم بهذه الصفة عقد بيع للعقار لفائدة شخص طبيعي، ثم أبرم عقد إيجار للعقار ذاته مع الشخص نفسه، كما أفاد مصلحة التسجيل العقاري بسداد ثمن البيع، مطالبًا بنقل ملكية العقار إلى المتصرف إليه.
وباستجواب المتهم، لم يقدم ما ينفي عنه شبهة إساءة استعمال سلطات الوظيفة بقصد تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، ما دفع المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا، مع توجيه أمر بضبط المستفيد وإحضاره.