عقدت اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ مصباح دومة، اجتماع اليوم الإثنين بمقر ديوان المجلس، خصص لمناقشة ودراسة مقترح تعديل قانون التعليم العالي، لمراجعة الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي، بما يواكب التحديات الراهنة ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب الدكتور عزالدين أبوراوي، ونائب رئيس اللجنة الدكتورة سلطنة المسماري، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، من بينهم صالح هاشم وفريحة الحضيري، حيث جرى تناول مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون المقترح.
مناقشة شاملة لمقترح التعديل
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بنود مقترح تعديل قانون التعليم العالي، مع التركيز على الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل الجامعات والمعاهد العليا، وآليات إدارتها، وعلاقة المؤسسات التعليمية بالجهات الإشرافية.
وتناولت النقاشات مدى مواءمة النصوص القانونية الحالية مع الواقع العملي الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي، في ظل التوسع في أعداد الجامعات، وتنوع البرامج الأكاديمية، والحاجة إلى تنظيم أكثر دقة لمسائل الاعتماد الأكاديمي والجودة والحوكمة.
التعليم العالي بين التشريع والتطبيق
وأكد أعضاء اللجنة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى دراسة معمقة للتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي، سواء على مستوى الإدارة أو التمويل أو جودة المخرجات التعليمية.
كما شددوا على أهمية أن يعكس القانون المعدل توازنا بين الاستقلالية الأكاديمية للمؤسسات التعليمية، ودور الدولة في الإشراف والتنظيم، بما يحفظ مكانة التعليم العالي ويضمن انتظام العمل داخل الجامعات والمعاهد.
لجنة شؤون التعليم بالنواب تناقش أوضاع أعضاء هيئة الطب السريري بالمؤسسات التعليمية
لجنة التعليم بالبرلمان تبحث اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم التقني
وزير التعليم العالي يطلع النائبة سلطنة المسماري على سير العملية التعليمية
صياغة التعديلات
من جانبه، أوضح رئيس لجنة شؤون التعليم الدكتور عزالدين أبوراوي أن اللجنة تسعى إلى تقديم رؤية تشريعية متكاملة، تأخذ في الاعتبار ملاحظات الأكاديميين والخبراء، وتجارب التعليم العالي في عدد من الدول، بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بالمنظومة التعليمية.
بدورها، أكدت الدكتورة سلطنة المسماري أن مراجعة قانون التعليم العالي تمثل خطوة محورية لمعالجة الإشكاليات المتراكمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية، وتحديد الاختصاصات، وضمان وضوح الصلاحيات داخل المؤسسات التعليمية.
خطوات لاحقة قبل الإحالة للمجلس
واتفقت اللجنة في ختام اجتماعها على مواصلة عقد الاجتماعات الفنية المتخصصة، ودراسة المقترحات المقدمة بندا بندا، تمهيدا لصياغة رؤية نهائية حول التعديلات المقترحة.
ومن المقرر، بعد استكمال أعمال اللجنة، إحالة نتائج الدراسة إلى مجلس النواب لمناقشتها ضمن جلساته الرسمية، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وفق الآليات المعتمدة.
التعليم العالي أولوية وطنية
ويأتي هذا الحراك البرلماني في ظل إدراك متزايد لأهمية التعليم العالي في إعداد الكوادر الوطنية، ودوره في دعم التنمية وبناء الدولة، ما يجعل تحديث القوانين المنظمة له ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العلمية والمؤسسية.