عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة رسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح، خصصت لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأهمية، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وعدد من السادة الأعضاء، حيث أعلن رئيس المجلس اعتذار عدد من المسؤولين التنفيذيين عن حضور الجلسة وطلبهم تأجيل مشاركتهم إلى موعد لاحق.
وأوضح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، في مستهل الجلسة، أن كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، تقدموا باعتذارات رسمية عن عدم الحضور، مشيرين إلى رغبتهم في تأجيل مشاركتهم إلى الجلسة المقبلة لأسباب مختلفة، مع طلب منحهم مهلة إضافية للاستعداد.
قرار برلماني بتأجيل الاستدعاء
وبعد عرض طلبات التأجيل، ناقش المجلس مسألة استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف، إلى جانب ممثلي الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، حيث قرر المجلس بالأغلبية تأجيل الاستدعاء إلى الجلسة القادمة، مع التأكيد على ضرورة حضورهم لمناقشة الملفات المطروحة أمام السلطة التشريعية.
وأكد رئيس المجلس أن تأجيل الجلسة لا يعني إلغاء المساءلة، بل منح الجهات المعنية الوقت الكافي للتجهيز، بما يضمن تقديم إجابات واضحة وشاملة حول القضايا الاقتصادية التي تشغل الرأي العام.
مجلس النواب يشكّل لجنة فنية لمساءلة محافظ المصرف المركزي وسط تصاعد أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا
مجلس النواب الليبي يُلغي جلسته بسبب اعتذار محافظ مصرف ليبيا المركزي عن الحضور
العرفي: تأجيل جلسة الاستماع لمحافظ المركزي قد ينعكس سلبا على استقرار السوق
لجنة فنية لبحث الملفات الاقتصادية
وصوت مجلس النواب خلال الجلسة على تشكيل لجنة فنية مختصة تتولى عقد لقاء مباشر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف، وذلك لمناقشة جملة من الملفات، في مقدمتها نقص السيولة النقدية، وسعر صرف الدينار، وتأخر صرف المرتبات، وآليات المعالجة المقترحة.
وكلفت اللجنة بإعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج اللقاءات والملاحظات الفنية، على أن يعرض التقرير على مجلس النواب في أقرب جلسة ممكنة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفق الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس.
قانون غسل الأموال
وفي سياق متصل، ناقش مجلس النواب خلال الجلسة مقترح مشروع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث جرت مداولات أولية حول بنوده وأهميته في تنظيم القطاع المالي ومواكبة الالتزامات الدولية.
وبعد النقاش، قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الأعضاء لدراسة مواده وملاحظات اللجان المختصة.
سياق اقتصادي حساس
وتأتي هذه الجلسة في ظل ظروف اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، تتصدرها قضايا السيولة وسعر الصرف وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، وهو ما يضع مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية أمام مسؤوليات كبيرة تتطلب توضيحات مباشرة أمام السلطة التشريعية.
وأكد عدد من النواب خلال الجلسة أهمية استمرار التواصل المؤسسي بين مجلس النواب والجهات المالية والتنفيذية، بما يضمن معالجة الإشكاليات القائمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
رفع الجلسة وانتظار الاستحقاق القادم
وفي ختام أعماله، أعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة، على أن تستأنف مناقشة الملفات المؤجلة خلال الجلسات المقبلة، في انتظار حضور المسؤولين المعنيين، وتقديم اللجنة الفنية تقريرها حول نتائج لقاءاتها مع مصرف ليبيا المركزي.