ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعا موسعا خصص لمتابعة سير عمل اللجان المختصة بملف زواج الليبيين والليبيات، والوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بآليات العمل والإجراءات المعتمدة، في إطار تنظيم هذا الملف ذي البعد الاجتماعي والقانوني الحساس.
وجمع الاجتماع رئيسة لجنة زواج الليبيين والليبيات من العرب حواء العلواني، ورئيسة لجنة زواج الليبيين والليبيات من الأجانب وجدان الشتيوي، إلى جانب الخبير الاجتماعي بالوزارة علي فرج، ومحمد الشريف، حيث جرى استعراض شامل لأداء اللجان والتحديات التي تواجهها في مختلف المناطق.
آليات العمل ودراسة الملفات
وناقش الاجتماع بالتفصيل آليات عمل اللجان المختصة، والإجراءات المعمول بها في دراسة ملفات الزواج، سواء تلك المتعلقة بزواج الليبيين من العرب أو من الأجانب، مع التركيز على توحيد المسارات الإدارية وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والتشريعات النافذة.
وتم التطرق إلى دور مندوبي اللجان في المناطق المختلفة، وأهمية التنسيق المستمر بينهم وبين الإدارات المختصة داخل الوزارة، بما يضمن سلاسة تبادل المعلومات ودقة استكمال المستندات المطلوبة، والحد من التباين في تفسير الإجراءات بين منطقة وأخرى.
التحديات الميدانية والحلول المقترحة
وتناول الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجان، ومن بينها طول مدة دراسة بعض الملفات، وتعدد الملاحظات الإجرائية، إضافة إلى الحاجة لتحديث بعض النماذج والآليات بما يتلاءم مع الواقع الاجتماعي المتغير.
وأكدت الوزيرة خلال النقاش على ضرورة التعامل مع هذه التحديات بروح المسؤولية، وبما يراعي مصلحة المواطن والمواطنة، دون الإخلال بالقوانين المنظمة لهذا الملف، مشددة على أن سرعة الإنجاز يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الدقة والالتزام بالضوابط.
وزير الشؤون الاجتماعية تتابع سير العمل بلجنة زواج الليبيين من الأجانب
لجنة منح الإذن بزواج الليبيين من الأجانب تعقد اجتماعها الدوري وتكمل دراسة الملفات
مدير عام صندوق دعم الزواج يبحث مع الإدارة العامة للمحاماة قضايا الأسرة ولجنة حل المنازعات
الاستقرار الأسري أولوية
وأوضحت وفاء الكيلاني أن ملف الزواج يعد من الملفات ذات التأثير المباشر على الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيرة إلى أن عمل اللجان يجب أن يكون داعما للتماسك الاجتماعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والطفل.
وأكدت على أهمية أن تكون قرارات اللجان منسجمة مع السياسات العامة للدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وأن تراعى فيها الأبعاد الاجتماعية والثقافية، إلى جانب الجوانب القانونية والإدارية.
حماية الحقوق وتيسير الإجراءات
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية حقوق المواطن والمواطنة الليبية، والعمل على تيسير المعاملات القانونية والإدارية قدر الإمكان، مع الالتزام الصارم بالضوابط المعمول بها.
وأكدت أن الوزارة تولي هذا الملف اهتماما خاصا، لما له من انعكاسات مباشرة على بنية الأسرة الليبية، وعلى الاستقرار الاجتماعي بشكل عام، لافتة إلى أن تحسين أداء اللجان يسهم في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.
متابعة مستمرة وتقييم دوري
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لتقييم سير العمل، ومراجعة الإجراءات بشكل مستمر، بما يضمن تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الملف الحيوي.