عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين جلسته العامة رقم (113) بمقره الرسمي، برئاسة محمد تكالة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة، إلى جانب السادة أعضاء المجلس، حيث اكتمل النصاب القانوني، ما أتاح الشروع في مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات المدرجة ضمن الجلسة.
وتصدر جدول الأعمال بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتباره أحد الملفات ذات الأهمية البالغة في المسار السياسي والمؤسسي للدولة الليبية، إلى جانب مناقشة عدد من البنود الأخرى التي أدرجت ضمن الأعمال المستجدة.
اكتمال النصاب القانوني
وشهدت الجلسة حضور النائب الأول لرئيس المجلس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، حيث أُعلن رسميًا اكتمال النصاب القانوني، ما أضفى الصفة القانونية على مداولات الجلسة وقراراتها.
واستهلت أعمال الجلسة بكلمة لرئيس المجلس محمد تكالة، قدم خلالها التهنئة بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة .
جلسة انتخاب مجلس الدولة بين شروط المشري والاتهامات والموانع القانونية
جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة.. بين الرفض والدعم والاتهامات المتبادلة
تكالة يسعى لرئاسة جلسات لمجلس الدولة ويدعو لأخرى رغم عدم تحقيقه النصاب وغالبية الأعضاء يتجاهلون والمشري يستعد للرد
الشروع في عملية التصويت
وعقب اعتماد جدول الأعمال، دعا رئيس المجلس السادة الأعضاء، بالتنسيق مع لجنة المناصب السيادية، إلى البدء في إجراءات التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من بين المترشحين، وذلك وفق الضوابط المعتمدة والآليات المنظمة للعملية الانتخابية داخل المجلس.
وجرت عملية التصويت في أجواء تنظيمية، اتسمت بالالتزام بالإجراءات القانونية، بما يضمن سلامة المسار واحترام قواعد الاختيار المعتمدة، باعتبار المفوضية إحدى الركائز الأساسية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
نتائج التصويت وفوز ثلاثة أعضاء جدد
وأسفرت نتائج الاقتراع عن فوز سناء الليشاني بعضوية مجلس إدارة المفوضية عن المنطقة الغربية – فئة النساء، بعد حصولها على 60 صوتا، فيما فاز بديوي محمد بديوي بعضوية المجلس عن منطقة الجنوب بعد نيله 45 صوتا.
وفاز علي مفتاح مبروك العواي بعضوية مجلس إدارة المفوضية عن المنطقة الغربية – فئة الرجال، بعد حصوله على 53 صوتا، ليكتمل بذلك اختيار الأعضاء ضمن التمثيل الجغرافي والفئوي المعتمد.
دور المجلس في المناصب السيادية
وفي ختام الجلسة، جرى رفعها بعد الانتهاء من بنود جدول الأعمال، مع التأكيد على الدور المنوط بالمجلس الأعلى للدولة في تسمية شاغلي المناصب السيادية، بالتوافق مع مجلس النواب، ووفقا لما نصت عليه الاتفاقات السياسية المعتمدة.
ويأتي هذا الاستحقاق في إطار سعي المجلس إلى الإسهام في استقرار المؤسسات، والمضي قدمًا في استكمال الهياكل الإدارية للجهات السيادية، بما ينسجم مع تطلعات الليبيين في الوصول إلى مسار سياسي منظم يفضي إلى انتخابات شفافة تعبر عن إرادة الشعب.
