أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للتعليمات الصادرة عن مدير فرع المنطقة الغربية بمصلحة الأحوال المدنية، الواردة في رسالة مؤرخة في 7 ديسمبر 2025، والتي تقضي بعدم تسجيل الأسماء غير العربية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها أن هذه التعليمات تخالف صراحة أحكام المادتين (1) و(6) من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتحمل في مضمونها تمييزًا سلبيًا واضحًا يتعارض مع مبدأ المواطنة الليبية المتساوية، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل مباشر المكونات الثقافية الأصيلة في ليبيا، وعلى رأسها الأمازيغ والطوارق والتبو، وغيرهم من الليبيين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الوطني.
مبادئ العدالة والمساواة
واعتبر البيان أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الاسم والهوية الثقافية والاجتماعية، كما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير عن الهوية الثقافية واللغوية دون تمييز أو إقصاء.
وشددت تنسيقية الأحزاب على أن ليبيا وطن جامع يقوم على التعدد والتنوع، لا على الإقصاء والإنكار، محذّرة من أن مثل هذه التعليمات تغذي الانقسامات وتهدد السلم الاجتماعي، وتعيد إنتاج سياسات تمييزية مرفوضة عانى منها الليبيون لسنوات طويلة، بما يشكل خطرًا على وحدة البلاد والهوية الوطنية الجامعة.
الإلغاء الفوري وغير المشروط
وطالبت التنسيقية بـ الإلغاء الفوري وغير المشروط لهذه التعليمات، مؤكدة حق جميع الليبيين، استنادًا إلى الإعلان الدستوري، في تسجيل أبنائهم وبناتهم بأسماء تنتمي إلى موروثهم الثقافي والاجتماعي واللغوي دون أي تمييز، مع تحميل الجهات المُصدِرة للتعليمات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على آثارها.
كما دعت كافة الأجسام الحقوقية والقانونية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل على رفع دعوى قضائية عاجلة ضد هذا الإجراء، والدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين، بما يضمن إنصافهم وحماية حقوقهم الدستورية والإنسانية.
واختتمت تنسيقية الأحزاب بيانها بالتأكيد على أن احترام التنوع الثقافي واللغوي حق أصيل وليس منّة، ويُعد أساسًا متينًا لبناء دولة مدنية حديثة عادلة، يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.