التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، بحضور عضوات المجلس عائشة الطبلقي، عائشة شلابي، وانتصار شنيب، وعدد من ممثلي الشركات المتعثرة والمنسحبة، لمناقشة الصعوبات التي تواجه العاملين بهذه الشركات، والخطوات العملية لإعادة توظيفهم ضمن الجهاز الإداري للدولة.
متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء
خلال اللقاء، شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025م، الذي يفوض وزير الخدمة المدنية باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة تنسيب العاملين الوطنيين في الشركات الأجنبية المنسحبة أو المتعثرة، بالإضافة إلى الشركات الوطنية المنحلة، للعمل بالوحدات الإدارية للدولة.
وأكد صالح على أهمية معالجة الملفات العالقة بسرعة، وتهيئة الظروف التي تضمن انتقال الموظفين بسلاسة دون توقف للعمل الإداري، بما يحافظ على حقوقهم القانونية ويضمن استقرار الأداء في المؤسسات الحكومية.
اعتماد تعيين 8043 عاملاً بالشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة
رئيسا لجنتي الشركات المتعثرة والمنسحبة يجتمعان بمدير إدارة التسجيل والتفتيش بصندوق الضمان الاجتماعي
وزير العمل يعلن انتهاء عمل اللجان لحصر وتسديد مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة والأجنبية
دور عضوات المجلس الرقابي
وشاركت عضوات المجلس عائشة الطبلقي، عائشة شلابي، وانتصار شنيب في الاجتماع، حيث ناقشن التحديات العملية أمام الموظفين، بما في ذلك التأخر في صرف المستحقات، وإجراءات التوظيف الجديدة، وضرورة ضمان حقوق جميع العاملين، سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية التي توقفت عن العمل.
وأشارن إلى أهمية وجود متابعة دقيقة للملفات لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال، والعمل على معالجة أي حالات خاصة قد تواجه بعض الموظفين خلال عملية الانتقال إلى الوحدات الإدارية بالدولة.
أهمية إعادة تنسيب الموظفين
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل للعاملين المتضررين من انسحاب أو توقف شركاتهم، وإدماجهم ضمن الجهاز الإداري بما يضمن استمرارية الخدمات العامة.
وتعد إعادة التوظيف خطوة لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، والحفاظ على حقوق الموظفين الوطنيين، مع دعم استقرار المؤسسات الحكومية على المدى الطويل.
وأكد رئيس مجلس النواب أن العملية يجب أن تتم وفق الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها، مع متابعة دقيقة من وزارة الخدمة المدنية لضمان سلاسة الإجراءات وعدم تأثر سير العمل الإداري.