أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد همومة أن الإجراء الذي قام به مجلس الدولة بخصوص تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كان ضرورياً وذلك تماشياً واستجابة مع مقترح اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية والتي كان من ضمن نتائجها مجموعة توصيات اعتمدتها البعثة كخارطة طريق لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وبين همومة في تصريح لـ “المنصة” أن أهم خطوة كانت في خارطة الطريق هي تصحيح الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات مبينا أن المجلسان (الدولة والنواب) استجابا وشكلا فريق عمل لمعالجة وضع المفوضية.
مجلس الدولة شريك
ولفت همومة أن مجلس النواب تراجع وحاول أن ينفرد بالقرار دون إشراك مجلس الدولة بأن صوت في جلسة على تثبيت رئيس المفوضية وتسمية نصف أعضائها وهو ما اعتبره مخالفة لاتفاق أبوزنيقة الذي نظم آلية تقسييم المناصب السيادية بين مجلسي الدولة والنواب حيث كانت المفوضية من اختصاص المجلس الأعلى للدولة.
واعتبر همومة أنه كان لزاماً على مجلس الدولة أن يتخذ القرار السليم وذلك بالقيام بإجراء انتخابات لرئيس وبقية أعضاء المفوضية حيث تعد هذه الخطوة مفتاحاً لبقية مشوار الخارطة التي تنتهي بإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.
همومة لـ “المنصة”: مجلس الأمن ينظر إلى المشكلة الليبية كبؤرة توتر صغيرة محصورة داخل البلاد
همومة لـ “المنصة”: الخيارات الأربعة للجنة الاستشارية يمكن تطبيقها بدرجات متفاوته