قال تقرير أممي إن ليبيا تحولت إلى مركز في التجارة الإقليمية المتنامية للمخدرات، إذ يسهل على المجرمين في ليبيا حركة انتقال عبر منطقة غرب وشمال أفريقيا.
وأضاف التقرير البحثي المعنون “ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا و شمال أفريقيا”، والذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن البيانات المتعلقة بالمضبوطات والأبحاث المستندة إلى المقابلات تشير إلى تزايد سريع في حجم وأنواع المخدرات المتداولة دوليًا، وهو ما يعكس ازدياد المضبوطات في ليبيا، مشيرا الى أن هذه التغيرات الحاصلة في ليبيا وشمال أفريقيا تعكس اتجاهات إقليمية أوسع، تشمل انتشار راتنج القنب، والكوكايين، والمستحضرات الصيدلانية ذات المصادر غير المشروعة، إضافة إلى المخدرات الاصطناعية، في غرب وشمال أفريقيا. وقد جرى توثيق ذلك على نطاق واسع في أحدث التقارير العالمية المعنية بالمخدرات، لا سيما مع تنوع أسواق المخدرات عبر القارة الأفريقية، وارتباطها المتزايد بالشرق الأوسط وأوروبا.
واستند هذا التقرير البحثي الداعم للأعمال والإجراءات إلى الأدلة التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، المعدّة لمعالجة تداعيات انتشار المخدرات في ليبيا وآثارها، والتي أعدّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتتيح هذه الاستراتيجية، الممتدة للفترة منألفين وخمسة وعشرين إلى ألفين وثلاثين، فرصًا للعمل المشترك، وترتكز على مبدأ أن معالجة المشكلة العالمية للمخدرات مسؤولية جماعية.
وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، المنسقة المقيمة للأم المتحدة، ريتشاردسون أن الاتجار بالمخدرات لا يمثل مجرد قضية جنائية، بل يشكل تهديدًا استراتيجيًا يقوّض سيادة القانون، ويموّل الجهات غير المشروعة، ويزعزع السلام والاستقرار وسلطة الدولة في ليبيا وعلى مستوى المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس خلال إطلاق تقرير “ديناميكيات الاتجار بالمخدرات في ليبيا و شمال أفريقيا”، والذي استضافه مكتب النائب العام.
وأشارت ريتشاردسون إلى أن التقرير يستجيب بشكل مباشر لدعوات قائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن مجلس الأمن، لإجراء تقييمات قوية و مبنية على الأدلة بشأن الجريمة المنظمة. ومن خلال تحليل الاتجار بالمخدرات باعتباره أحد الاقتصادات الإجرامية الرئيسية، يسلّط التقرير الضوء على الحاجة إلى فهم أفضل للترابط بين مختلف الشبكات غير المشروعة التي لا تزال تُضعف المؤسسات والسيادة الوطنية.
كما أعربت عن تقديرها لـمكتب النائب العام على قيادته وشراكته، وأكدت مجددًا التزام الأمم المتحدة في ليبيا بدعم استجابات منسقة وقائمة على سيادة القانون.