أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي بحبس المسؤول السابق بمكتب الإسعاف والطوارئ في بلدية تازربو احتياطيا، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاستيلاء على مركبتين آليتين مخصصتين لتقديم خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة لسكان البلدية، أثناء توليه مهامه الوظيفية سنة 2013.
وقائع القضية وتحقيقات النيابة
وبحسب ما كشفته التحقيقات التي باشرها وكيل النيابة المختص، فإن المركبتين محل القضية كانتا مخصصتين لأغراض إنسانية وصحية بحتة، تتمثل في نقل المرضى والمصابين، وتقديم الدعم الطبي العاجل في حالات الحوادث والطوارئ داخل نطاق بلدية تازربو.
إلا أن التحقيقات أثبتت انحراف سلوك المسؤول عن مقتضيات وظيفته، باستغلال منصبه والتصرف في المركبتين بشكل مخالف للقانون.
وأظهرت نتائج البحث أن المتهم أقدم على بيع سيارتي الإسعاف، بالمخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الممتلكات العامة، ثم استولى على قيمة عقد البيع دون توريدها إلى الخزانة العامة أو الجهة المختصة، ما شكل شبهة قوية بارتكاب جريمة استيلاء على المال العام.
إساءة استعمال السلطة والمال العام
وأوضحت النيابة أن التصرف في مركبات الإسعاف يمثل اعتداء مباشرا على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الطارئة، ويعكس إساءة واضحة لاستعمال السلطة الممنوحة للمسؤولين العموميين.
كما أن بيع وسائل مخصصة لإنقاذ الأرواح يُعد إخلالاً جسيمًا بالواجب الوظيفي، ويقوض الثقة في المؤسسات الخدمية العامة.
وأكدت التحقيقات أن المركبتين لم يتم التصرف فيهما وفق أي إجراءات قانونية أو إدارية سليمة، وأن عملية البيع تمت دون موافقات رسمية، وبما يخالف القوانين المنظمة لإدارة الأصول العامة.
حبس مدير مستشفى الهواري ببنغازي بتهم استيلاء وهدر أموال عامة في ملف الأدوية
النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عامة ببلدية أوجلة
قرار الحبس الاحتياطي
وبناء على ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وقرائن، قرر وكيل النيابة حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية لمحاسبته وفق أحكام التشريعات النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات القضائية على التصدي لجرائم الفساد الإداري والمالي، وملاحقة كل من يثبت تورطه في التعدي على الممتلكات العامة أو استغلالها لتحقيق منافع شخصية.
مكافحة الفساد وحماية الخدمات العامة
وتؤكد هذه القضية استمرار جهود نيابة مكافحة الفساد في تتبع ملفات التعدي على المال العام، خاصة تلك التي تمس القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والإسعاف والطوارئ، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين وسلامتهم.
كما تعكس هذه الإجراءات التزام السلطة القضائية بفرض سيادة القانون، ومحاسبة المسؤولين السابقين والحاليين دون استثناء، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية .