باشرت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين خارج البلاد، أعمالها بعقد أول اجتماعاتها للعام 2026، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان مجلس النواب، في إطار الجهود الرامية إلى متابعة هذا الملف ذي الأبعاد القانونية والإنسانية.
وجاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من مجلس النواب، وهم النواب الصالحين عبدالنبي، وأحمد الشارف، واليعقوبي، إلى جانب المستشار القانوني للجنة أشرف الدوس، وبمشاركة رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء بالداخل المكلّف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم (487) لسنة 2025، المستشار إبراهيم بوشناف.
تنسيق مؤسسي لمعالجة ملفات السجناء بالخارج
وتركز الاجتماع على مناقشة آليات العمل المشترك بين لجنة مجلس النواب المختصة بالسجناء في الخارج، ولجنة متابعة أوضاع السجناء في الداخل، حيث جرى استعراض سبل التنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن التعامل المنظم مع القضايا المتعلقة بالمحتجزين الليبيين خارج البلاد.
وأكد المجتمعون أهمية اعتماد منهجية عمل واضحة تسهم في معالجة الملفات العالقة، ومتابعة الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها، بما يحقق حماية الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين المحتجزين.
أوضاع السجون الداخلية
كما تناول الاجتماع استعراض أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية داخل ليبيا، وما تواجهه من صعوبات وعوائق تنظيمية وإدارية، إلى جانب بحث سبل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الموقوفين.
وجرى التأكيد على أهمية التعاون القائم مع نائب القائد العام في هذا الإطار، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتحسين كفاءة عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
العقوري يناقش مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي التعاون الثنائي وقضايا السجناء والهجرة
لجنة من النواب تبدأ إعداد قاعدة بيانات شاملة لليبيين المحتجزين بالخارج
مجلس النواب يتابع أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج ويعلن أرقاما محدثة
أرقام محدثة حول السجناء في الخارج
وقدمت اللجنة عرضًا إحصائيا محدثا بشأن أوضاع الليبيين المسجونين خارج البلاد، حيث بلغ عددهم الإجمالي 298 سجينا.
وأوضحت البيانات أنه تم الإفراج عن 113 مواطنا، في حين صدرت أحكام قضائية في 128 قضية، إضافة إلى حالتي سحب أو إبعاد.
وأشارت اللجنة إلى الإفراج عن 47 سجينًا وترحيل 18 مواطنًا إلى ليبيا، مع استمرار متابعة عدد من القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام الجهات القضائية المختصة في الدول المعنية.
دور السفارات والتقارير الدورية
وأكدت اللجنة أهمية التواصل المستمر مع السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، لما لها من دور محوري في متابعة أوضاع السجناء والتنسيق مع سلطات الدول المضيفة.
وشددت على ضرورة إحاطة كل من النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذا الملف، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ومعالجة القضايا وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقترح هيئة مختصة بمتابعة السجناء
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على إعداد مقترح متكامل لإنشاء هيئة مختصة تُعنى بمتابعة أوضاع السجناء، على أن يُعرض هذا المقترح على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم العمل المؤسسي وتوحيد الجهود المتعلقة بهذا الملف الحيوي، بما يحقق متابعة قانونية وإنسانية أكثر شمولا.
