بدأ مسار الحوكمة في الحوار المهيكل، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اجتماعه الأول لهذا الأسبوع، بعد أسابيع من عمل الفرق التخصصية والإعداد للمناقشات الرسمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مسار الحوار المهيكل الذي يضم عدة محاور تهدف إلى معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والمصالحة داخل ليبيا.
عمل الفرق التخصصية ومكاتب التنسيق
قبل الاجتماع الرسمي، اجتمعت المكاتب التنسيقية للفرق الحوارية التخصصية لكل محور من محاور الحوار بشكل مستقل عدة مرات، منذ انتخابها خلال الجلسة العامة الافتتاحية للحوار المهيكل التي عقدت في 14-15 ديسمبر 2025.
وقد وضعت هذه الفرق آليات تنسيق بين الدورات لمناقشة المقترحات وصقلها قبل تقديمها للمداولة الرسمية واتخاذ القرارات.
وشمل التحضير أيضا تجمع المرأة في الحوار المهيكل، حيث عقد اجتماع متابعة استمر يومين بمشاركة ما يقارب 100 خبيرة وناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان من داخل ليبيا وخارجها، بما في ذلك شابات ونساء من ذوات الإعاقة ومن مناطق وفئات ضعيفة التمثيل.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه: «تعكس المناقشات التي جرت حتى الآن مستوىً جيداً من التنسيق وحسن النية»، مضيفةً أن المشاركين أظهروا التزامًا واضحًا بالعملية واستعدادًا للمشاركة البنّاءة في المستقبل.
البعثة الأممية: اختتام ناجح للجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل
استئناف جلسات الحوار المُهيكل في طرابلس بمشاركة فرق الحوكمة والأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان
بعثة الأمم المتحدة تعلن استئناف مسار الحوكمة ضمن الحوار المهيكل في طرابلس
الخطوات القادمة لمسار الحوكمة
تركز المرحلة الأولى على إعداد قوائم أولية بالقضايا المحددة التي سيتناولها الحوار، والتي ستعرض للموافقة عليها خلال الاجتماعات القادمة لكل محور من محاور الحوار المهيكل.
مسار الحوكمة: سينتهي اجتماعه الحالي في 15 يناير 2026.
محور الأمن والاقتصاد: ستعقد الاجتماعات في الفترة من 18 إلى 22 يناير 2026.
محور حقوق الإنسان والمصالحة: ستعقد الاجتماعات بين 25 و29 يناير 2026.
ويهدف هذا الجدول الزمني إلى ضمان متابعة منظمة ومنسقة لجميع القضايا الأساسية، وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف للتعبير عن رؤاها ومقترحاتها بطريقة شفافة ومنهجية.
أهمية الحوار المُهيكل
يمثل الحوار المهيكل في ليبيا خطوة مهمة نحو حل القضايا الوطنية والتوافق على السياسات المستقبلية، إذ يسهم في خلق آليات واضحة لاتخاذ القرارات بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية.
ويؤكد هذا المسار على التزام جميع الأطراف بالتعاون والمشاركة البناءة في المرحلة المقبلة، بما يضمن معالجة المشكلات المستعصية وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي في البلاد.