أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا توضيحيًا كشفت فيه عن وجود تشوّهات كبيرة في التجارة الخارجية، مؤكدة أن إيرادات بيع النفط تحوّلت من أداة لدعم الاستقرار المعيشي إلى أرباح خاصة نتيجة استغلال فروقات سعر الصرف.
وأوضحت الوزارة أن مصرف ليبيا المركزي منح خلال الفترة الماضية اعتمادات مستندية تجاوزت قيمتها 1.06 مليار دولار لتوريد أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية وهواتف، استفادت منها مئات الشركات، وتم تمويلها بسعر صرف مدعوم، إلا أن بعض الشركات قامت بتسعير السلع وفق سعر السوق الموازي، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنحو 60%.
وأكدت الوزارة أن هذا السلوك ألحق أضرارًا مباشرة بالمواطن، خاصة محدودي الدخل، وحمّله أعباءً إضافية تمثلت في ضرائب غير معلنة عبر الأسعار، في مخالفة واضحة لقانون النشاط التجاري.
وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتم عبر إجراءات جزئية، بل تتطلب إصلاحًا اقتصاديًا كليًا منسقًا بين مؤسسات الدولة، مع تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وضمان عدالة وشفافية التسعير.
وختمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بمواصلة تصحيح المسارات الاقتصادية، واستكمال ملفات تصحيح أسعار السلع الأساسية، داعية الجهات ذات العلاقة إلى دعم هذا التوجه بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
http://بوشيحة: تسعير زيت الطهي جاء لمواجهة احتكار ممنهج وحماية المواطن
http://الحويج : قرار تعديل سعر صرف الدينار يندرج ضمن استراتيجية وطنية
http://الناعم: بدأنا تنفيذ قرار ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ميدانيًا منذ اليوم الأول
