أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، عبر لجنة شؤون الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة برئاسة المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة، عن اعتماد قرار حكومي لتعيين وتسوية أوضاع 8043 عاملاً من الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، ضمن الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا القرار الوطني بعد سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ليحول هؤلاء العمال إلى موظفين رسميين بالدولة، ويحقق الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية لآلاف الأسر.
وأشاد بوغرارة بدور كل من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية، ومستشار الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء العمل والخدمة المدنية، ومدير مكتب وزارة التخطيط والمالية، واللجان الفنية على جهودهم في إنجاح هذا القرار التاريخي.
وأكد بوغرارة أن القرار يشمل كافة الإجراءات الإدارية والمالية لتمكين الموظفين الجدد من مباشرة أعمالهم دون تأخير، داعية كافة الوزارات والوحدات الإدارية المعنية إلى التعاون الكامل لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وتدعو اللجنة كافة الوزارات والوحدات الإدارية العامة إلى:
الشروع الفوري في تنفيذ القرار.
رفع ملفات المعنيين لاستكمال التسويات الإدارية والمالية، ومباشرة العمل وفق الاختصاص.
تمكين الموظفين الجدد من مباشرة أعمالهم دون تأخير، تحقيقاً للغرض من القرار.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول حقيقية، ويعلن عملياً انتهاء معاناة آلاف العمال وأسرهم، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية، مع التزام اللجنة بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المصلحة العامة.
تفاصيل توزيع العمال وفق القرار:
الشركات الأجنبية المنسحبة: 1780 عاملاً – الجهات المنسوبين إليها: وزارة الحكم المحلي، وزارة الخدمة المدنية، وزارة السياحة والآثار، جهاز تنمية المراعي الطبيعية.
الشركة العامة للبناء والتشييد: 2040 عاملاً – وزارة الحكم المحلي.
شركة المطاحن الوطنية بنغازي: 584 عاملاً – وزارة الحكم المحلي، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة العدل.
شركة الأشغال العامة الخمس: 149 عاملاً – وزارة الأشغال العامة.
شركة الأشغال العامة سبعة: 58 عاملاً – وزارة الأشغال العامة.
شركة الأشغال العامة الكفرة: 65 عاملاً – وزارة الأشغال العامة.
شركة الأشغال العامة جبل الأخضر: 72 عاملاً – وزارة الأشغال العامة.
شركة الأشغال العامة بقاسي: 447 عاملاً – وزارة الأشغال العامة، وزارة الخارجية، ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
شركة الأشغال العامة درنة: 395 عاملاً – وزارة الأشغال العامة.
الشركة العامة للورق والطباعة: 38 عاملاً – وزارة الحكم المحلي.
الشركة الليبية للتموين: 286 عاملاً – وزارة الحكم المحلي.
شركة بنغازي للغزل والنسيج: 101 عامل – وزارة الاقتصاد.
شركة البيان لصناعة اللدائن والإسفنج الصناعي: 40 عاملاً – وزارة العمل والتأهيل.
الشركة الوطنية للصناعات الغذائية بنغازي: 144 عاملاً – وزارة الصناعة والمعادن.
شركة السماعات الجديدة: 55 عاملاً – وزارة الانتقال.
الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا: 224 عاملاً – وزارة الحكم المحلي.
الشركة العامة للإلكترونيات: 753 عاملاً – وزارة التعليم التقني.
مصنع ملح كاركورة: 3 عمال – وزارة الصناعة والمعادن.
المركز النوعي للتدريب على صناعة الأسمنت ومواد البناء: 12 عاملاً – وزارة الصناعة والمعادن.
إجمالي العاملين المدرجين بالقرار: 8043 عاملاً، موزعين كالآتي:
الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة: 4882 عاملاً.
الشركات الأجنبية المنسحبة: 1780 عاملاً.
شركة المطاحن الوطنية بنغازي: 584 عاملاً.
المتقاعدين والمتوفين والعجز الطبي حسب الشركات المدرجة: 797 عاملاً.
كما أُدرج ضمن التسويات الأخيرة 1881 عاملاً من بعض الشركات المتأخرة في مراجعة اللجنة، بما في ذلك المتقاعدين والمتوفين والشهداء، وسيتم إدراجهم لاحقاً ضمن قرارات التعيين القادمة.
ولا تزال هناك 65 شركة تشمل حوالي 5244 عاملاً لم تُستكمل مراجعتها بسبب عدم تعاون مجالس إدارات هذه الشركات، وهي مسؤولة عن التأخير.
وأختتم بوغرارة أن القرار يمثل نقطة تحول وطنية، وينهي سنوات طويلة من المعاناة، ويدشن مرحلة جديدة من الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية للعمال وأسرهم، مع متابعة دقيقة لتنفيذه على أرض الواقع.
اعتماد تعيين 8043 عاملاً بالشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة