أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية حزمة من القرارات الهادفة إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إلى جانب الشركات الأجنبية المنسحبة.
وأوضح المجلس أن هذه القرارات أُحيلت إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشملت القرارات القرار رقم (510) لسنة 2025، المتعلق بتعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في الوظيفة العامة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتنظيم أوضاع من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عبر صندوق الضمان الاجتماعي.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (511) لسنة 2025، بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل بالوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج، مع تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وتتضمن القرارات أيضًا القرار رقم (512) لسنة 2025، الخاص بتعيين وتسوية أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية – بنغازي، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية والضمانية بما يكفل حقوقهم القانونية.
اعتماد تعيين 8043 عاملاً بالشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة