استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء، رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور أعضاء المجلس عبد العاطي أبو كتيف، جمال أبوسهمين، ومنى كوكلة، في لقاء خُصص لبحث أوضاع السوق المحلي، وآليات ضبط الأسعار، وحماية المستهلك من الممارسات المخالفة للقانون.
وتناول اللقاء الجهود التي يضطلع بها جهاز الحرس البلدي في متابعة حركة الأسواق، ومراقبة المحلات التجارية، وتنفيذ المهام الرقابية المنوطة به، وفق القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
متابعة الأسواق وضبط الأسعار
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز الحرس البلدي طبيعة الأعمال الميدانية التي ينفذها الجهاز، والتي تشمل الرقابة على الأسعار، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة المحددة، ومتابعة توفر السلع الأساسية، إلى جانب مراقبة الاشتراطات الصحية داخل الأسواق والمحال التجارية.
وأكد الحاضرون أن استقرار السوق يمثل أولوية وطنية تمس حياة المواطن اليومية، مشددين على أهمية تكثيف الجولات التفقدية الميدانية في مختلف البلديات، وعدم الاكتفاء بالرقابة المكتبية، بما يسهم في الحد من مظاهر الغلاء والاحتكار والتلاعب بالأسعار.
تنسيق مؤسسي لمواجهة المخالفات
وأشار اللقاء إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين جهاز الحرس البلدي وبقية الجهات ذات العلاقة، من بينها البلديات، وأجهزة الرقابة، والجهات التنفيذية، لضمان تنفيذ القرارات المنظمة للسوق، والتعامل بجدية مع المخالفين.
كما جرى التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وعدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بقوت المواطن أو التأثير على استقرار السوق المحلي، مع التشديد على أن تطبيق القانون يمثل ركيزة أساسية في حماية المستهلك.
حملة رقابية موسّعة لضبط أسعار السلع ومواجهة الاحتكار في الأسواق الليبية
الدبيبة يطلع على أوضاع السوق المحلي ويوجه بتشديد الرقابة على الأسعار ومكافحة الاحتكار
وزير الداخلية يبحث آلية شاملة لمكافحة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك
الحرس البلدي في الذاكرة الرقابية
ويُعد جهاز الحرس البلدي أحد أبرز الأجهزة الرقابية التي ارتبطت في الذاكرة المجتمعية بمتابعة الأسواق والشأن الخدمي، حيث لعب عبر السنوات دورًا محوريًا في مراقبة الأنشطة التجارية، والحفاظ على الصحة العامة، وضبط المخالفات التي تمس حياة المواطنين.
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء أهمية دعم الجهاز للقيام بمهامه وفق الإمكانيات المتاحة، وتطوير آليات العمل الميداني بما يواكب حجم التحديات، خاصة في فترات تذبذب الأسعار وزيادة الطلب على السلع الأساسية.
حماية المستهلك أولوية وطنية
وشدد المجتمعون على أن حماية المستهلك ليست مسؤولية جهاز واحد، بل هي مهمة مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات، والعمل بروح جماعية لضمان وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة وجودة مطابقة للمواصفات.
كما أشار اللقاء إلى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات، بما يسهم في خلق بيئة رقابية تشاركية تسهم في استقرار السوق.
دور المجلس الأعلى للدولة
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة المجلس الأعلى للدولة للملفات الحيوية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى ضبط السوق، وضمان الالتزام بالقوانين، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر في إطار قانوني منظم.
