باشرت لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق محكمة استئناف البيضاء، إجراءاتها حيال واقعة تمثلت في اجتماع أجنبي مع أحد موظفي مكتب السجل المدني بمدينة المرج جرى خلاله استعمال رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها منذ عام 1989.
وأسفر هذا الفعل عن استصدار ورقة عائلة مكنت عشرة أجانب من استخراج أرقام وطنية وما ترتب على ذلك من انتفاع غير مشروع بحقوق متولدة عن صفة المواطنة.
وبناء عليه قررت لجنة التحقيق حبس الأجنبي المستجوب على ذمة التحقيق ووجهت بوقف جميع المستخرجات القائمة على واقعة التزوير مع الأمر بضبط موظف السجل المدني المعني وإحضاره وذلك في إطار إنفاذ القانون وحماية سلامة منظومة الأحوال المدنية وفق ما أفاد به مكتب النائب العام.